أكد المستشار في شؤون الإسكان المهندس يوسف التويم ل «شمس» أن تحول الصندوق لنظام التقديم الإلكتروني بدلا من طرق التقديم التقليدية يجعل الطريقة ميسرة ويجنب المتقدمين متاعب الزحام، كما أن مزايا التقديم الإلكتروني عديدة أبرزها توفير الوقت والجهد. وأشار التويم إلى أن التقديم الإلكتروني لن يحل وحده المشكلة: «القضية الأصلية هي قضية توفير المسكن، وهذه القضية مرتبطة بما يتوفر لدى صندوق التنمية العقارية من أموال وكيفية توزيعها، وعلينا أن نتذكر أن هناك قائمة يقدر عددها بأكثر من 600 ألف مواطن ينتظرون دورهم في الصندوق، وهذا العدد لا يمكن أن ينتهي بمجرد استخدامنا الطريقة الإلكترونية، وسوف تكون هناك أرقام كبيرة جدا تضاف إلى القوائم الفعلية التي قدمت عن الطريقة التقليدية السابقة». وأضاف التويم: «السيناريو سيكون كالتالي: 600 ألف منتظر سوف يضاف لهم ولن يقل عن أربعة ملايين مواطن منتظرين، وبالتالي سوف تكون إمكانية منح القروض لكل المتقدمين من رابع المستحيلات»، مشيرا إلى أن هناك مواطنين متقدمين منذ 14 سنة لم يأتهم الدور وهناك من توفي أيضا ولم يتحقق له حلم القرض. وحول الحلول المقترحة، قال التويم: «فكرة القرض خطأ كبير بكل المقاييس حتى إن استطعنا أن نقدم للمواطن القرض هناك مصيبة أخرى على الدولة ورأس المواطن، فصندوق التنمية العقارية يقرض المواطن 500 ألف ريال لماذا فهو مضطر لتسديده.. من أين يسدده؟ والحل أن يستثمر صندوق التنمية العقارية جزءا كبيرا من الأموال في تمويل أفكار معينة ببناء وحدات اقتصادية تفي بمتطلبات الشباب والأسر الصغيرة والكبيرة». وأشار إلى أن فكرة القرض والوحدات السكنية كانت صالحة للتطبيق قبل 40 سنة: «أما الآن فكيف يقرض الصندوق المواطن وهو مدين أصلا وتطالبه بسداد هذا الدين وإمكانياته لا تسمح بذلك..؟ هذا خطأ كبير». وأكد التويم أن المواطن يحتاج لوحدات صغيرة في المناطق وفي المدن يحتاج لشيء آخر: «أما أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضا للمواطن لكي يبني، فهذا ليس حلا فلا توجد شركات ولا مقاولون ولا إمكانيات هندسية جاهزة تقدم الحلول للحاصل على القرض»، مشيرا إلى أن المكاتب الهندسية حاليا تعطي مبالغات في المساحة، وعلى الجانب الآخر يتلاعب المقاولون على الناس، والحل وقف عمل صندوق التنمية العقارية وتحويل هذه الأموال إلى شركات لبناء وحدات صغيرة مقدور عليها وتتنافس شركات العالم على بنائها.