أعرب 11 نائبا من حركة تحرير فلسطين «فتح»، أمس، عن رفضهم لقرار اللجنة المركزية للحركة بفصل العضو محمد دحلان، معتبرين أنه «غير قانوني وانتهاك لحصانته البرلمانية». واعتبر النواب عن الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان مشترك أن دحلان «تعرض لمخالفات تعتبر اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة». وأكد النواب أنه «لا يجوز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وأن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على النائب». وكانت اللجنة المركزية للحركة قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة، بالإضافة إلى إحالته للقضاء بتهم مالية وجنائية.