كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن قرب الربط الآلي بين مكاتب العمل والجوازات بما يسهم في تبسيط الإجراءات بحيث لا تصدر أي تأشيرة إلا عن طريق وزارة العمل فقط, وأن يتم إصدار خدمات «نقل كفالة، تغيير المهن، تجديد رخصة العمل، وخلافه» إلكترونيا ودون مراجعة مكتب العمل. واستبعد الوزير ما يتردد حول انتشار «تجارة التأشيرات» في سوق العمل بين أصحاب الشركات الكبيرة، وقال في لقاء تعريفي ببرنامج نطاقات، جمع 20 شخصية من نخبة الكتاب وقادة الفكر أمس الأول: «وجهني خادم الحرمين الشريفين بقوله.. طبق النظام علي وعلى أولادي». وكشف عن زيادة أعداد المفتشين خمسة أضعاف حاليا عما كان في الأعوام الماضية: «نريد فتح فرص عمل متكافئة للشباب السعودي ولكن لا يمكن الاستغناء عن الوافدين وإذا خرجوا دفعة واحدة ستكون هناك أزمة». وأوضح وزير العمل أن في المملكة «مشغل خدمة» وليس لدينا كفيل, واستعرض خصائص برنامج نطاقات الذي شارك في إعداده 400 شخص عبر 45 ورشة عمل في خمس غرف تجارية على مستوى المملكة وسجل 60 ملاحظة وقال ليس من المعقول أن يتم منح مميزات عديدة لشركات لا تحقق السعودة مساوية لشركة تطبق ذلك. ورفض فقيه تحميل وزارته مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وقال إن الوزارة لا تستطيع بمفردها توليد فرص عمل جديدة ولكن هناك جهات حكومية وأخرى خاصة تدعم توجه الوزارة وفق منظومة متكاملة لتوطين الوظائف مشيرا إلى أن حل مشكلات البطالة لن يكون في يوم وليلة ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومنظومة عمل متكاملة. وأشار إلى أن 90 % من وظائف القطاع الخاص للعمالة الوافدة رغم أن هناك خمسة أو ستة ملايين عامل نظامي ونصف مليون سعودي تقريبا يبحثون عن عمل. وذكر أنه متفائل بنجاح برنامج «نطاقات» في توطين الوظائف رغم تلك الأرقام الكبيرة حول البطالة وكشف عن مداخيل مالية جديدة في شريان الغرف التجارية تبلغ 200 مليون ريال من تطبيق البرنامج للاشتراطات الجديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
