كشف رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض التجارية أحمد الكريديس عن وجود نحو أربعة آلاف مصنع سعودي يرغب في تصدير منتجاته للخارج وتتميز منتجاته بالجودة الشاملة وفقا للمواصفات القياسية، لكن عراقيل عديدة تمنع وصول تلك المنتجات للأسواق الخارجية، موضحا أن النسبة الأكبر من المصانع السعودية تصنف من فئة الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل نحو 60% منها غير قادرة على التصدير نتيجة لوجود صعوبات تمويلية وإدارية وإجرائية. وقال الكريديس إن لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض تقود نشاطا واسعا لمعالجة العديد من المعوقات التصديرية التي يعاني منها القطاع، وتنظم اللجنة بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة مساء الثلاثاء المقبل ورشة عمل بعنوان «آثار التصدير على الاقتصاد الوطني» يتحدث فيها الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري. وأشار إلى أن الورشة ستناقش السياسات المرتبطة بعملية التصدير وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وأوضح رئيس لجنة الصادرات بالغرفة أحمد الكريديس أن المحاضرة تركز على عدد من المحاور المهمة، منها ما يتعلق بأفضل السبل لزيادة حجم الصادرات السعودية للأسواق الخارجية، كما سيتم التطرق إلى سياسة إحلال الواردات من خلال تسليط الضوء علي آثارها في الاقتصاد الوطني. وفى السياق تنظم اللجنة حلقة نقاش بعنوان «دور البيوت التجارية في تنمية الصادرات» 15 يونيو الجاري ضمن سلسلة من حلقات النقاش التي تنظمها اللجنة في إطار الاستعدادات والتحضير للمنتدى الأول للصادرات الذي تعتزم عقده مطلع العام المقبل بهدف تعزيز الصادرات الوطنية وتذليل العقبات التي تحد من تدفقها للخارج. ولفت الكريديس إلى أن من أبرز معوقات تمويل وضمان وائتمان الصادرات غير النفطية, شح المعلومات لدى المصدرين عن الجهات والمؤسسات المتخصصة بتمويل وائتمان الصادرات والبرامج التي تتبناها لدعم هذا العمل, حيث توجد سبع جهات متخصصة تقوم بتمويل وائتمان الصادرات عبر برامج مختلفة، داعيا إلى تبني برامج تمويل لعمليات ما قبل الشحن لمساعدة المنتجين السعوديين على اقتناص الفرص في الأسواق الخارجية.
