تصاعدت أزمة مشروع استزراع الروبيان في محافظة القنفدة، في الساعات الأخيرة بعد رفض أمانة جدة الاعتراف بالتراخيص التي منحتها وزارة الزراعة للمستثمرين وهو ما ألحق خسائر مالية كبيرة بأصحاب مشاريع الروبيان على امتداد ساحل البحر الأحمر. وعلمت «شمس» أن هناك مفاوضات لثني أمانة جدة عن قرارها الرافض لتلك المزارع وإمكانية إلزام أصحاب تلك المزارع بضوابط أخرى تضعها الأمانة باعتبار أن العقود الممنوحة من المستثمرين من قبل وزارة الزراعة تدعم مشروع الاستزراع السمكي على سواحل المملكة والذي يهدف إلى تنمية تلك المناطق وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر ولاسيما أن هذا النوع من المشاريع منفذ في منطقة جازان ولم تعترض عليه أمانات المحافظات الأخرى. في المقابل أوضح وكيل وزارة الزراعة، الدكتور عبدالله العبيد أن الوزارة رفعت تقريرا إلى الجهات المختصة يتضمن الخطوة غير المسؤولة التي قام بها رئيس بلدية المظيلف التي وصفها بأنها اجتهاد شخصي. وأشار إلى أن البلدية لا تملك حق إيقاف المشروع، إذ إن مثل هذه المشاريع تمت وفقا لتوجيه رسمي لأبعادها التنموية الكبيرة، وبناء على التوجيهات الكريمة تم تشكيل لجان من عدة جهات حكومية بما فيها الأمانات في المدن وتم الاتفاق على معايير محددة. وقال العبيد إنه تم رفع خطابات لأمراء المناطق لدعم المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم ووجدت تجاوبا من أمراء المناطق، مؤكدا تسليم المستثمرين المواقع وفقا لعقود رسمية مدعومة من الدولة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إعاقة هذه المشاريع. من جانب آخر قال مصدر مسؤول في أمانة جدة إن عملية الإيقاف تمت من قبل بلدية المظيلف في القنفذة وإن هذه القضايا ليست من اختصاص البلديات ولكنها تتعلق بشؤون الاستثمار التابع لأمانة جدة التي بدورها تدخلت في الرد على الجهات المختصة. إلى ذلك صعد عدد من المستثمرين قضيتهم إلى أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل مطالبين بالتدخل لإيجاد حل لهم وحمايتهم من الخسائر التي تعرضوا لها بعدما منعتهم بلدية المظيلف من البدء في تنفيذ أعمال المشاريع بدعوى أنه سيتم إنشاء شاطئ بحري بدلا من مشاريع الاستزراع السمكي. وقال المتحدث باسم المستثمرين المتضررين من وقف المشروع محمد فايز القرشي، إن لديه موافقة وعقدا موقعا مع وزارة الزراعة لاستثمار الموقع الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 50 مليون ريال، مقدرا الحجم الإجمالي للاستثمار بنحو نصف مليار ريال. وأضاف القرشي أن ثلاثة مستثمرين لديهم الموافقة ذاتها لمشاريعهم وعقود، تحتفظ «شمس» بنسخ منها، مشيرا إلى أن المشروع جاء ضمن قرار فتح الاستثمار الزراعي والسمكي في منطقة جازان وسهول تهامة التي حظيت بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا أن المستثمرين فوجئوا بقرار بلدية المظيلف بمنعهم من العمل رغم وجود عقود استثمارية مصدقة مع وزارة الزراعة، وتم تحديد المساحات التي تصل إلى 800 هكتار وحصلوا على تراخيص البدء بالمشروع من قبل الوزارة. وأوضح القرشي أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشاريع لا تزال أرضا بكرا وذات رمال متحركة ولا يسكنها إلا عدد محدود من المزارعين، وهي بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الاستثمارية التي لا يمكن وقفها من أجل إنشاء كورنيش بحري في منطقة خالية من السكان، مشيرا إلى أن المستثمرين يهدفون إلى إقامة المشاريع ودعم المنطقة، كما سيتم أيضا إنشاء معهد تدريب متخصص لتدريب المواطنين من أهل المنطقة. وأوضح أن المستثمرين وقعوا اتفاقية الاستثمار في عام 1427ه، في حين أن فرع بلدية المظيلف تم افتتاحه قبل عام، مشيرا إلى أن جميع المحاولات التي أجريت مع رئيس البلدية لم تنجح في إقناعه حيث أفاد بأن هذه المنطقة سيتم استغلالها لإنشاء شاطئ بحري، في حين أنه أبلغهم بضرورة الانتقال. يشار إلى أنه تم تصدير 70 % من إنتاج أول مشروع للروبيان السعودي في منطقة الليث إلى اليابان، أمريكا، سنغافورة، الصين، أستراليا، وقريبا إلى الدول الأوروبية، في حين يقدر استهلاك السوق السعودية بنحو ثلاثة آلاف طن من الروبيان سنويا، فيما أشار وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في وقت سابق إلى أنه تم تأجير 23 موقعا على البحر الأحمر لمستثمرين سعوديين وآخر أجنبي، متوقعا أن تكون السعودية من أكبر المنتجين للروبيان في العالم خلال الأعوام الخمسة المقبلة .