انتقدت اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنظمة وشروط هيئة الغذاء والدواء واعتبرتها من أهم معوقات الاستثمارات في المجالات الطبية، وأن إجراءات عمل الهيئة وراء معاناة 53 ألف شركة ومؤسسة مسجلة في قطاع التجهيزات الطبية. وكشف عضو اللجنة الدكتور علي العنزي في لقائه أمس، مندوبي الشركات والمؤسسات الطبية بغرفة الرياض، عن تشاؤم المؤسسات الطبية خاصة الصغيرة منها من ممارسات هيئة الغذاء والدواء رغم رفع الدولة شعار «تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار» فهناك شركات لا تتجاوز مبيعاتها 50 ألف ريال سنويا ومع ذلك تدفع نفس الرسوم المقررة على الشركات العملاقة التي تربح عشرات الملايين سنويا»، داعيا إلى تهيئة الظروف المناسبة لمستثمري القطاع الطبي: «لأن عمل الأجهزة الطبية إنساني بالدرجة الأولى.. وأي تقصير فيه سيكون ضارا على الإنسان والمنشأة نفسها، ولابد أن يكون المستثمر راضيا والمريض كذلك». من جهته حمل مدير شركة القصيبي الطبية الدكتور مجدي صيدم الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية غياب الشفافية في تطبيق نظام المشتريات الحكومية من ناحية إعلان الأسعار وعدم دفع استحقاقات الشركات في الوقت المحدد، ولجوء بعض الجهات الحكومية لشراء بعض الأجهزة الطبية من الخارج مباشرة، على الرغم من وجود وكلاء للمنتج بالمملكة، مؤكدا أن هذه المعوقات تترتب عليها أضرار مالية تهدد صغار المستثمرين من الخروج السوق. وطالب عضو اللجنة الطبية الدكتور محمود مدني الجهات الحكومية بالالتزام بالمواصفات التي يتم تحديدها في المناقصة وعدم تغييرها بعد فتح المظاريف، وعدم القيام بتخفيض الكميات المطلوب في المناقصة، وإعادة النظر في طول فترة التعميد، مؤكدا أن ذلك تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات، ودعا في ذات الوقت إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات بحيث لا يكون هناك ضرر لكل الأطراف. وتطرق اللقاء إلى بحث معوقات التسجيل في هيئة الغذاء والدواء من حيث الرسوم التي تفرض على الأصناف المختلفة للأجهزة الطبية وعدم وجود رؤية واضحة لمتطلبات استيراد بعض الأجهزة موضحين أن ذلك يستدعي دفع مبالغ ضخمة لا تستطيع الشركات الصغيرة تحملها ما يعني خروجها من السوق، كما أكدوا على أهمية التعاون التام بين الجهات الحكومية لتجاوز مسألة تأخير عملية تخليص الأجهزة الطبية بما يساعد على توريدها وتسليمها للجهة المعنية في الوقت المحدد. ورغم حالة النقد اللاذعة للهيئة ثمن المشاركون في اللقاء والقواعد والنظم التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بتسجيل الأجهزة وما يحقق ذلك من فائدة للدولة، داعين إلى مراعاة الجوانب السلبية التي تؤثر في أداء الشركات العاملة في القطاع بسبب آلية التسجيل .