يشكل تنظيم محاكمة عادلة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال تحديا كبيرا للقضاء في بلد يشهد توترات شديدة ويقوده الجيش. «محاكمة مبارك ستكون القضية الأولى من نوعها في مصر.. وهي مسألة تثير تساؤلات وستكون بالتأكيد اختبارا»، حسب نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي. ويأتي الإعلان عن محاكمة مبارك ونجليه في ظل دعوات إلى تظاهرات حاشدة، غدا، في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية من أجل الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق. ولم يحدد بعد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه. وسيكون حجم المشاركة في هذه التظاهرات مؤشرا على درجة التعبئة الشعبية حول هذا الموضوع كما سيوضح ما إذا كان الإعلان عن محاكمة مبارك أدى إلى تهدئة الرأي العام أم لا. وأوضح رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكري خروب أن عقوبة الإعدام تنتظر الرئيس السابق مبارك، بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد للمتظاهرين إليه. وأضاف «مبارك عليه التزام قانوني بمنع قتل المتظاهرين بوصفه رئيسا للجمهورية وللمجلس الأعلى للشرطة، وكان يجب عليه إصدار تعليماته لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنع قتل المتظاهرين في جمعة الغضب». وتتوقع بعض الجهات أن تستمر المحاكمة سنة كاملة. وكشفت مصادر طبية، أن التقرير المبدئي للجنة الطبية التي فحصت مبارك أكد أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طرة، وسيرفع التقرير إلى النائب العام لاتخاذ القرار.