تعد النساء أكثر الفئات التى تمارس عمليات التستر خاصة من الذين ليس لديهم الاستعداد والتفرغ لمباشرة العمل، وقدرت دراسات حجم التستر في الاقتصاد السعودي بنحو 35 % من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقارب 277 مليار ريال، فيما يمنع النظام «الوافد» من ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وتميز النظام النافذ حاليا بإعطاء هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحية التحقيق والادعاء عند مخالفة أحكامه، كما أعطي لديوان المظالم صلاحية النظر والفصل فيما يحيله الادعاء العام من لوائح اتهام في هذا الشأن. ويقصد بالتستر التجاري -وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري- بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متسترا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متسترا كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي ومكن وافدا آخر من العمل لحسابه خلافا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات. ووفقا لنتائج أغلب الدراسات التي تمت حول «التستر التجاري» في السعودية، فإن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع على النحو التالي: في المجال التجاري تأتي على رأس القائمة البقالات التجارية، ومحال بيع الأقمشة، ومحال بيع الخضار والفواكه، والمخابز، والمطاعم. وفي المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا والكهرباء ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافة إلى محال تغيير الزيوت، ومغاسل السيارات، والخراطة، والسمكرة، والحدادة، وبالنسبة إلى المجالات الحرفية تستحوذ عليها محال السباكة، والتركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافة إلى محال مغاسل الملابس.
