أخضعت إدارة جمرك ميناء جدة الإسلامي عددا من التجار بسبب تورطهم في توزيع بضائع قبل انتهاء إجراءات الفسح الجمركي التي تخضع لها قبل السماح للتجار بالطرح في الأسواق مما يدفع بدخول مواد غير مطابقة للمواصفات السعودية تحدث أضرارا للمستهلك، وكشفت مصادر ل «شمس» في ميناء جدة أن سلطات الجمارك فتحت التحقيق مع التجار والموردين ممن روجوا البضائع قبل فسحها ومن المقرر إصدار العقوبات النظامية بحقهم، وألمح المصدر إلى أن هذه القضايا تشكل خطرا في تجاوز الأنظمة الرقابية، حيث يستغل التجار فترة الإجراءات التي يستغرقها فحص العينات فيبادرون بتسريب البضائع قبل التأكد من ملاءمتها للأسواق المحلية. من جانبه كشف رئيس اللجنة الجمركية في جدة إبراهيم العقيلي عن أن هذه المخالفات يقع فيها التجار رغم توقيعهم على مستندات عدم التصرف مما يعد مخالفة صريحة في النظام، مشيرا إلى أن الذي يدفعهم تأخير إجراءات الفسح والمعاينة خاصة في مختبرات الفحص التي تستغرق وقتا طويلا يعرض التجار لخسائر مادية. وتطرق إلى مشروع لحل الإشكاليات التي تواجه الطرفين سواء التجار أو الإدارات الحكومية العاملة في المنافذ في سعي لتقريب وجهات النظر من خلال معرفة ملاحظات كل طرف على الآخر ما يمكن من إيجاد الحلول المناسبة وتفادي وقوع المخالفات والتأخير لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة بصدد عقد اجتماعات مع إدارة الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي باعتبار أن المنافذ منظومة واحدة والخروج من قضية التركيز على التحديات الموجودة في الموانئ، مبينا أن هناك مشاكل مماثلة يواجهها التجار في المطارات وتحتاج إلى تضافر الجهود لحلها بأسرع وقت ممكن، وكانت سلطات الجمارك السعودية حملت في وقت سابق بعض التجار مسؤولية عدم الاستفادة من نظام «الفسح المباشر» بالمنافذ الجمركية رغم إيجابيات الفسح ما أدى إلى إضاعة الفرصة على المستورد لإنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات قبل وصول السفن المقلة لها وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك بحيث تطبق إجراءات المعاينة وسحب العينات عند الحاجة أثناء خروجها .