أنهت المحكمة الجزئية بجدة ومحكمة الاستئناف بمكة المكرمة نظر قضية المعلمة ع.ع المتهمة بالقتل شبه العمد لخادمتها الإندونيسية الصيف الماضي بالبراءة، كما برئ زوجها من تهمة الإهمال في بعض الإجراءات الإدارية والصحية الخاصة بالخادمة. وكانت المعلمة التي تعمل في إحدى الإدارات التعليمية بجنوب المملكة أمضت ستة أشهر في سجن بريمان رهن التحقيق في القضية. وقال رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ إبراهيم بن صالح السلامة إن المحكمة أصدرت حكما بالإفراج عن المعلمة بعد أن ظهر لها وجود تكييف خاطئ للقضية أدى لإلصاق التهمة بها، قبل أن يصدر بعد ذلك وإثر إجراءات المحاكمة واستئنافها حكما ببراءتها وتم تمييزه. وأشار إلى أن الحكم استند على جملة من القرائن والأدلة منها تقرير الطب الشرعي وشواهد أخرى منها أن الخادمة كانت قد قدمت بتأشيرة عمل سابقة ثم أعيدت لبلادها بسبب مرضها، وكذلك لما شهد به أهلها من أنها كانت مصابة بعدة أمراض منذ سنوات وهو ما أكدته التقارير الطبية الخاصة بها. من جهتها قالت المعلمة ل «شمس» إن هذه القضية أصابتها بأضرار نفسية وصحية وأسرية واجتماعية وعملية «كنت واثقة من أن القضاء العادل سيأخذ بعين الاعتبار حقائق القضية وسينصفني بعد أن أصبحت القضية على طاولته وهذا ما تم فعلا». وأضافت أنها لم تصدق في بادئ الأمر صدور قرار بالإفراج عنها قبل أن تنتهي إجراءات المحاكمة وتمييز الحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى إجازة صيف العام الماضي عندما قدمت المعلمة «ع. ع» مع أطفالها الأربعة من جنوب السعودية إلى جدة حيث يقيم ويعمل زوجها، في الوقت الذي كانت فيه الخادمة تعاني من متاعب متزايدة خاصة بعد وصولها جدة حيث توفيت بعد وصولهم بثلاثة أيام. وفيما بدا أن نظرة محققي القضية والادعاء العام في تكييفهم للقضية وتوجيه التهمة قد ذهبت في اتجاه الاشتباه بتعرض الخادمة للإهمال، كان للمحكمة الجزئية رأي آخر حيث لم تربط بين القضية والقضايا الأخرى الخاصة بالخادمات، حيث أكد رئيس المحكمة أن لكل قضية ملابساتها وظروفها التي تحدد بدقة التهمة والحكم الصادر بصددها. مؤكدا رفض تسليم القضاء بتكييف الادعاء العام للقضايا وقال: نعتبر هذه الجهة جهة مدعية، عليها إثبات ما تدعيه، فإن ثبت أثبته القضاء، وإن لم يثبت فمثلها مثل أي مدع آخر». وكانت تقارير طبية خاصة بالخادمة أكدت أنها كانت مريضة بعدة أمراض قبل قدومها، ومنها السرطان وصديد فوق الرئة والتهاب السحايا ثم أخيرا الحمى الشوكية، كما أكد ذووها، بعد وفاتها حالتها المرضية، وأكدوا أيضا تواصلها معهم ومتابعتهم لحالتها المرضية المستمرة وحسن معاملة مخدوميها، ونفوا أي اشتباه لهم في علاقتهم بوفاتها وسجلوا تنازلهم الشرعي عن أي دعوى لهم ضدهم. من جانبه ذكر «ع. ز» زوج المعلمة تعرضهم للاحتيال من قبل مدعي محاماة أكد لهم أنه سيمثلها قانونيا وسيحصل لها على حكم البراءة وقبض منهم 100 ألف ريال مقابل ذلك. مشيرا إلى أن الرجل كان يزعم أنه مستشار أسري واجتماعي من خلال ظهوره على إحدى القنوات الفضائية، ثم ما لبث حين عرف الأمر أن زعم أنه محام ويحمل الدكتوراه في القانون، وأن خبراته في هذا المجال كبيرة، وأنه قادر على إثبات براءتها. وأشار إلى أنه كان يوهمهم بأنه يأتي من الرياض إلى جدة لمراجعة الجهات الرسمية ومنها الادعاء العام وأن دوره الأكبر سيظهر أثناء عرض القضية على القضاء، ولكنهم فوجئوا أن كل ذلك كان كذبا، حيث لم يحضر المحاكمة ولا يعرف حتى مقر المحكمة، قبل أن يظهر قبل مدة وجيزة بإحدى الصحف زاعما أنه يحمل شهادته العليا المزعومة في تخصص إعلامي .