دخل النزاع على الأرض المخصصة لمشروع المدينة الصناعية بشمال الطائفجنوب كوبري عشيرة طريق حضن منحنى تصاعديا جديدا بعد أن أعلنت قبيلة أخرى ملكيتها للأرض التي كانت محل نزاع بين الأمانة وإحدى القبائل. وجاء إعلان الطرف الجديد في النزاع ليضع المزيد من العراقيل أمام قيام مشروع المنطقة الصناعية الجديدة الذي كان الإعلان عنه بشارة كبيرة فرح بها أهالي الطائف. وكانت القبيلة الأولى أعلنت رفض انسحابها من الموقع وقامت بإنشاء مخيم كبير لأفرادها ومخيمات صغيرة في الخلف خصصت للاسترخاء والنوم، بينما جلبت المئات من الإبل والأغنام التي وضع لها جناح خاص أطلق عليه «قسم الإعاشة» في إشارة واضحة إلى رفضها الخروج من الأرض. فيما وضعت القبيلة الثانية مخيما كبيرا وبمواصفات سياحية وخصصت بداخله أجنحة للنوم والاجتماعات المغلقة وأقسام للطبخ وما إلى ذلك. وعلمت «شمس» من مصادرها ان كلا من القبيلتين تدعي أن الأرض ملك لها ولديها ما يثبت ذلك بموجب أوامر سامية. من جهة أخرى نفت أمانة الطائف ما أشيع عن تغيير موقع المشروع، مبدية تمسكها بموقفها المعلن من قبل ثلاثة أعوام بملكية الدولة للأرض التي سلمت لهيئة المدن الصناعية قبل ثلاث سنوات والذي تم ترسيمه وتخطيطه على ثلاث مراحل للانتهاء منه لصالح مشروع المدينة الصناعية. وقال الناطق الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم إن الطرف الأول الذي أبدى اعتراضه لا يمتلك أي صكوك شرعية للأرض، بدليل أن الحصول على أي صك شرعي يمر بعدة مراحل من بينها الطلب من الأمانة في أي منطقة أو محافظة بإيضاح الحدود الشرعية للموقع وقبل تسليم الصك من المحكمة لصاحبه ليسجل في أرشيف الأمانة لحفظه والرجوع إليه وقت الحاجة، وهذا معروف لدى كل الجهات الرسمية والقنوات الشرعية وأنظمة الدولة. وأضاف أنهم قاموا برفع كروكيات الموقع هندسيا وتسليمه إلى وزارة الصناعة التي بدورها سلمته إلى هيئة المدن الصناعية في المملكة قبل ثلاثة أعوام ولم يبدر وقتها أي اعتراض، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستقام على مساحة 11 ألف متر مربع. وأكد إبراهيم أن العمل جار لإنهاء المشروع الصناعي الضخم الذي سيخدم مدينة الطائف، ودعا في الوقت نفسه أي طرف يخالف هذه الرؤية إبراز ما لديه من مستمسكات شرعية وسينظر فيه حسب اللجان المختصة. من جهة أخرى أوضح الشيخ طنف الدعجاني القاضي بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة ل«شمس» أن الطرف الأول لا يمتلك مستمسكا شرعيا بالأرض وإنما لديه أوامر سامية بأن يتم توطين أفراده في الموقع محل النزاع ولديه كروكيات دالة على ذلك. وكان عدد من المعترضين أعاقوا عمل هيئة المدن الصناعية أمس الأول من بدء العمل في المدينة الصناعية الجديدة بمحافظة الطائف ما قاد إلى تدخل الجهات الأمنية لاحتواء ذلك. من جهة أخرى طالب عدد من رجال الأعمال بالبدء فعليا في إنشاء المدينة الصناعية التي ستنهض باقتصاد الطائف للدخول في مضمار السباق للوصول بها إلى مصاف المدن الصناعية الأخرى التي تخطتها بأشواط كبيرة .