.. وتسعيرة للمستشفيات الخاصة لحماية المواطن من الجشع

درس مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقترح كل مؤسسة صحية خاصة أسعارها وتعتمدها وزارة الصحة بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وأبدت اللجنة في تقريرها رفضها مقترح التعديل مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشاديا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار «بحسب رأي اللجنة» سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تحولهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. ووافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
ومن جانب آخر، قال عضو المجلس الدكتور طلال بكري إن المواطن ضحية جشع المستشفيات الخاصة في ظل تواضع الخدمات الحكومية رغم المبالغ الباهظة التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا المجال، مشيرا إلى أنه لو غطت الدولة جميع مواطنيها بالتأمين الطبي لما تكبدت كل هذه الأموال ولكن وفي ظل الوضع يجب حماية المواطن ووضع التشريعات اللازمة التي تحول دون استغلال هذه المستشفيات لطلب المواطن الرعاية الصحية فيها.