حدد الأعضاء الأربعة المنسحبون من المجلس البلدي لحاضرة الدمام، في فبراير 2008، خلال الأزمة مع أمانة الدمام، 27 آلية «مطلوب العمل بها في المجلس، للقيام بدوره في تحقيق رغبة ولاة الأمر وتلبية طموحات المواطنين». وسرد الأعضاء الأربعة، وهم كل من نائب رئيس المجلس أحمد عبدالرحمن الموسى، والأعضاء خليفة أحمد الدوسري، وماضي محمد الهاجري، ومحمد مبارك الخاطر، في بيان وزعوه آنذاك، المطالب، التي تشتمل على «توثيق اجتماعات المجلس بالصوت والصورة، كما هو معمول به في المجالس الأخرى، وتفعيل وظيفة أمين المجلس، التي أقرت منذ أكثر من عام، وأيضا تفعيل مبدأ الإفصاح عن المصالح الشخصية مع الأمانة، لكل عضو وموظف في الأمانة، وكذلك تفعيل مبدأ الشفافية بين الأمانة والمجلس، وأن يكون اجتماع المجلس مرة واحدة أسبوعيا». وحدد بيان الأعضاء آلية لتنظيم اعتراض أمين المنطقة على أي اقتراح من الأعضاء، إذ «يجب أن يوثق بخطاب رسمي من الأمانة يوضح موقفها للمجلس». كما طالبوا ب «عمل جدول للاجتماعات ضمن أجندة يوضح فيها: تاريخ الاجتماعات العادية للمجلس ووقتها، وتاريخ اجتماعات اللجان وأوقاتها، وتاريخ زيارات البلديات الفرعية والأحياء في الحاضرة وأوقاتها، ولقاءات المجلس مع المواطنين». وتضمنت مطالبهم أيضا «تشكيل لجنة تنفيذية أو فريق عمل لمتابعة قرارات المجلس وتوصياته، والتأكيد على عرض اقتراحات أعضاء المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، التي تلي استلام أمانة المجلس للاقتراحات مباشرة، وعدم التأجيل، إضافة إلى إدراج شكاوى المواطنين ومقترحاتهم المقدمة للمجلس ضمن الجلسات لمناقشتها، إذ إنه لم يلتفت لها في السابق، وإلزام الأمانة بمدة محددة ترد فيها على طلب المجلس، أو أحد أعضائه عن أي معلومة، ولا يترك الأمر مفتوحا، وألا تزيد هذه المدة على أسبوع من تاريخ الطلب». وأشار الأعضاء في بيانهم إلى أنه «على الأمانة أن تعطي المجلس ردها حول أي طلب من الأعضاء لأي مشروع يطلب تنفيذه خلال أسبوع من تقديم الطلب». كما احتوت قائمة المطالب على «عدم عرض أي موضوع مقدم من جانب الأمانة على جدول عمل المجلس، إلا بعد عرضه على أعضاء المجلس لدراسته، وبمدة لا تقل عن أسبوعين، وإشراك المجلس في جميع قضايا الأمانة في الحاضرة، وإطلاع الأعضاء على أي فعاليات ترغب الأمانة في إقامتها، قبل تحديد وقتها لأخذ رأي المجلس، وكذلك إطلاع المجلس على أي إجراء ترغب الأمانة في اتخاذه، قبل عرضه على أي جهة أخرى في الحاضرة، وإبلاغ المجلس عن الأحداث داخل الأمانة، وبالأخص المؤثرة منها على سير العمل». وفي ما يتعلق بالآليات الإعلامية، طالبوا ب «العمل على إحداث صفحة أو أي مساحة أسبوعية «في إحدى الصحف»، وأن تلزم الأمانة عندما تتحدث عن الإنجازات في الحاضرة أن تشير إلى شراكة المجلس في هذه الإنجازات، وأن تفصح الأمانة عن المنح التي تمت من تاريخ تفعيل المجلس، وإلى الآن، وكذلك الإفصاح عن الأراضي التي تحت تصرفها»، إضافة إلى «العمل على إيجاد مقر منفصل للمجلس»، مقترحين أن «يكون في مبنى الأمانة مقابل ملعب الأمير محمد بن فهد». وطالبوا أيضا ب «السماح لأعضاء المجلس بتفقد أقسام الأمانة، والاجتماع مع مسؤولي هذه الأقسام، لمعرفة المعوقات التي تعترض عملهم، ويمكن أن يقوم بذلك عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، والتأكيد على رئيس المجلس أن يوقع جميع الخطابات الموجهة من المجلس للأعضاء، وأن يتم تزويدهم بأي خطابات ترد للمجلس، من أي جهة كانت، وأن يتم تفعيل عمل اللجان التي تم إقرارها من جانب المجلس، ولم تُفعل بعد». وأكدوا أيضا «مشاركة رئيس المجلس في الزيارات التي يقوم بها الأعضاء لفروع البلديات والأحياء في المنطقة واللجان الخاصة بالمجلس، لأهمية وجوده، وتفعيل موقع المجلس على شبكة الإنترنت، وتزويده بكل ما يستجد من إنجازات أو معلومات خاصة به، واحترام الأعضاء لمواعيد بداية الجلسات ونهايتها، وعدم الخروج قبل إغلاق الرئيس للجلسة، وإعلانه نهايتها، وتخصيص جلسة للمجلس خاصة بدراسة ومتابعة قراراته وتوصياته، والتأكد من تنفيذها كل ثلاثة أشهر». وأخيرا «التأكد من أن يكون التواصل بين أمانة المجلس والأعضاء وبين المجلس وأمانة المنطقة بواسطة البريد الإلكتروني، تفعيلا لهدف أن تكون جميع المعاملات للمجلس والأمانة إلكترونية، على أن يُعطى كل عضو صورة من هذه المراسلات».
