أكدت وزارة المالية أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أي كمية يريدها إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار، حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء. وقال إن الشعير مادة معانة والدولة تضعها في الترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك وفق توجيهات القيادة. وبين أن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية تربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك، وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى. وأفاد بأنه يتوافر في المملكة حاليا أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزعة على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين ومن مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة، مضيفاً أنه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتوزع حاليا ثلاث من هذه المؤسسات، الشعير الذي تستورده وزارة المالية. وشدد على متابعة الجهات الرقابية للأسعار المحلية، ومعاقبة المخالفين، وبالتالي ليس هناك أي احتكار، والدولة تقوم بهذا الترتيب وفق ما تراه مناسبا بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار.
