قررت أستراليا، وهي واحدة من كبريات منتجي اليورانيوم في العالم بالاشتراك مع كازاخستان وكندا، تشجيع صادراتها من اليورانيوم لتغذية الطلب العالمي المتصاعد على مصادر الطاقة الذرية، وذلك على الرغم من الكارثة النووية الجارية في اليابان الذرية التي تستورد منها 20 % من احتياجاتها السنوية من اليورانيوم، بما يعادل 15 إلى 17 % من صادرات أستراليا منه. كما تصدر أستراليا اليورانيوم إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها، بإيرادات سنوية بلغت نحو 670 مليون دولار في عام 2009. وتبدي أستراليا حرصا كبيرا على تشجيع صادراتها من اليورانيوم الذي يتزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من حالة الطوارئ النووية الجارية في مفاعلات فوكوشيما اليابانية، وقرارات كبريات الدول الصناعية بمراجعة سياساتها في قطاع الطاقة النووية. وأدلت رئيسة الوزراء الأسترالية بتصريحات واضحة في هذا الاتجاه، مؤكدة أن «ما يحدث في اليابان ليس له أي تأثير على موقفنا بشأن صادرات اليورانيوم من البلاد». وأضافت «نحن نصدر اليورانيوم وسنواصل تصدير اليورانيوم». وتفيد بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 442 مفاعلا نوويا تعمل حاليا في 30 دولة، إضافة إلى 65 مفاعلا آخر قيد الإنشاء في 16 دولة، بما يشمل 27 مفاعلا جديدا في الصين وحدها. كما أفادت الوكالة الأممية، قبل كارثة فوكوشميا النووية الجارية في اليابان، أن 25 دولة لا تحوز مفاعلات طاقة نووية حاليا، قد تحصل على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها بحلول عام 2030. وصرحت آن ستارز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن «هناك ربما 11 أو 12 دولة تطور الآن البنية التحتية لبرامج طاقة نووية». وأضافت أن «آسيا فيها حاليا أكبر عدد من الدول النشطة في هذا المجال في منطقة جنوب شرقي آسيا». وذكرت أن هناك اهتماما بتطوير برامج للطاقة النووية أيضا في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ويعزى الاهتمام المتزايد بالطاقة النووية إلى سببين رئيسيين. فمن ناحية، تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة عامة بنسبة الضعف خلال العقدين المقبلين، وهنا ينظر إلى الطاقة النووية على أنها وسيلة لتلبية جانب من هذه الاحتياجات. ومن ناحية أخري، تبعث محطات الطاقة النووية مستويات ضئيلة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، خلافا لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وبهذا تعد الطاقة النووية وسيلة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب تدهور ظاهرة التغيير المناخي. وتصدر أستراليا سنويا ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف طن من أكسيد اليورانيوم المركز، أي المعالج جزئيا، وفقا لرابطة اليورانيوم الوطنية الأسترالية. وهذه الكميات تعادل نحو خمس الطلب العالمي من اليورانيوم. يذكر أن أستراليا تصدر اليورانيوم إلى الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الثنائية مع أستراليا .