أعلن، أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك قبل شهر ونصف الشهر أن الانتخابات البرلمانية «ستجرى في سبتمبر المقبل» وأنه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وقال عضو المجلس مستشار وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي إن «الانتخابات البرلمانية ستجري في سبتمبر المقبل. والانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن». وأكد أنه «سيتم إصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر». ويفترض أن يكون هذا الإعلان بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية والتي ستنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية. وكان المجلس قرر في 13 فبراير الماضي، أي بعد يومين من تنحي مبارك، تعطيل الدستور وأعلن خطة لانتقال السلطة إلى حكم مدني خلال ستة أشهر تتضمن إجراء تعديلات دستورية تزيل القيود عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم إجراء انتخابات. ونفى المجلس ما نشرته صحيفة مصرية عن رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الخارج منذ ثلاثة أيام. وقال في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، إن مبارك يخضع هو وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر ولم يغادر. وفي العريش، خرج الآلاف من أهالي عاصمة محافظة شمال سيناء، إلى الشوارع للترحيب بعودة الشرطة إلى المدينة بدءا من أمس، بعد غياب دام نحو شهرين في أعقاب ثورة 25 يناير.