غطت أخبار ليبيا المساحة الأوسع من الصحف البريطانية، أمس الأول، بعدما أصبحت شأنا شبه داخلي مع مشاركة بريطانيا عسكريا في تنفيذ قرار مجلس الأمن بحماية المدنيين من قوات القذافي، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية. وبعد عدة أيام من قصف ليبيا، بدأت ال«ديلي تلجراف» تبحث الجدل المحتدم في بريطانيا الآن حول الغارات الجوية على ليبيا ضمن فرض الحظر الجوي، والشكوك في أوساط السياسيين البريطانيين حول الحدود المرسومة لهذه العملية. وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية لا تعرف إلى متى ستظل القوات المسلحة منخرطة في ليبيا، حسب وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة، وإن هذا الاعتراف يأتي وقد احتد الجدل حول النتائج المحتملة لهذه المهمة وتكلفتها ومن يتولى قيادتها. وجاء هذا الإقرار بعد ثلاثة أيام من التدخل في ليبيا، ويواجه الوزراء ضغوطا متزايدة لتحديد مدى الدور البريطاني هناك وتوضيح استراتيجية إنهاء هذا الدور. إن الوزير يقر في مقابلة معه بأن التدخل الغربي قد يؤدي إلى «ثبات الوضع» بين القذافي والمتمردين، فيستولي كل على جزء من البلد، إلا أن الوزير يرى أن ذلك سيؤدي لتحقيق الأغراض الإنسانية للتدخل حيث لا يقتل أي منهم الآخر. كما يرفض الوزير استبعاد احتمال «نشر قوات برية بريطانية في ليبيا على نطاق ضيق». وأشارت «الجارديان» من جهتها إلى استياء المؤسسة العسكرية البريطانية من الأسلوب الذي تعاملت به حكومتها مع النزاع الليبي. وكشفت أن مسؤولين عسكريين كبارا أعلنوا بصريح العبارة عن شعورهم بالمهانة من أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بدا وكأنه يحط من قدر رئيس الأركان في الجيش، بعد رفض الأخير تصريحات لوزراء بأن القذافي قد يكون هدفا مشروعا للهجوم عليه. ونقلت عن مسؤولين عسكريين تفسيرهم أنه بتحديد القذافي هدفا تعرض بريطانيا نفسها لاتهامات بأنها «إذا قتلته تكون فعلت ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وإذا لم تقتله تكون فشلت في مهمتها». وتناولت الصحيفة أيضا الاتفاق الذي توصلت إليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا بأن تتولى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» القيادة العسكرية للحظر الجوي على ليبيا، بعد إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إعفاء بلاده من مسؤولية قيادة الحملة الجوية برمتها.