تأهبا لتوقع شغلها مقعدا دائما في مجلس الأمن، حسب وعود الرئيس باراك أوباما، ومنافسة الصين على زعامة آسيا، سارعت الهند باسترداد موقعها على رأس الدول المستوردة للسلاح، بما يفوق الصين وباكستان وكوريا الجنوبية في آسيا، والمملكة السعودية وإسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط. حسب أحدث الإحصائيات الصادرة حول تسلح دول العالم أفاد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الهند قد استعادت بالفعل مركزها كأكبر مشتر للعتاد العسكري في العالم. وصرح سيمون ويزمان، الباحث بالمعهد، أن آسيا لا تزال تتزعم قائمة مستوردي الأسلحة في مختلف أرجاء الأرض، وأن الهند اشترت 9 % من كافة الأسلحة المبيعة عالميا، ويأتي 82 %منها من روسيا. وأشار تقرير معهد إستوكهولم الدولي إلى أن آسيا احتضنت أربعة أكبر مستوردي السلاح في الفترة من 2006 إلى 2010: الهند «9 % من المجموع»، الصين «6 %»، كوريا الجنوبية «6 %» وباكستان «5 %». واستوردت هذه الدول مجموعة من الأسلحة التقليدية الرئيسية، ولا سيما الطائرات المقاتلة والأنظمة البحرية، وفقا لتقرير المعهد. وأضاف ويزمان أن سباق التسلح الهندي، له عدة تفسيرات، من بينها تصورات التهديد من باكستان والصين، وطموحات الزعامة الإقليمية والعالمية، والتنافس مع الصين من أجل قيادة القارة الآسيوية. وأشار إلى أنه «يبدو أن مثل هذه الطموحات تحتاج إلى إظهار القوة العسكرية»، كما هو الحال مع بلدان مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وغيرها. يذكر أن الهند، جنبا إلى جنب مع ألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تواصل بلا هوادة حملتها لشغل أربعة مقاعد جديدة دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا، وتعتمد الهند على جيش مكون من 1.2 مليون جندي، وتتراوح ميزانيتها السنوية للدفاع ما بين 20 و25 مليار دولار، وتخصص نحو 9.2 مليار دولار للجيش، و5.6 مليار دولار للقوات الجوية، و3.4 مليار للقوات البحرية. وبالمقارنة، تتجاوز ميزانية الدفاع الصينية السنوية 90 مليار دولار وفقا للتقديرات الرسمية. لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أرقام أعلى بكثير. وفي المقابل، تخصص أمريكا أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بأكثر من 660 مليار دولار هذا العام. وأضاف ويزمان أن هناك أيضا شعورا في الهند بأن الوقت قد حان لتحديث عتادها العسكري، وبضرورة شراء أسلحة جديدة لمنع حدوث تدهور خطير في القدرة العسكرية الهندية، وتغيير في ميزان القوى مع باكستان والصين. وذكر أن صناعة الأسلحة المحلية المزدهرة في الهند موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية، لكنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك. وأفاد ويزمان في هذا الشأن بأنه بينما طرحت فكرة إنتاج 70 % من احتياجات الهند محليا على مدى عقود طويلة، فإن الإنجاز الفعلي لم يتجاوز قط نسبة 30 %
