دعا اقتصاديون إلى عدم التسرع في تحديد قيمة إعانة البطالة والشريحة المستحقة لها ووضع معايير وضوابط مدروسة بعناية لتنفيذ البرنامج بشكل متكامل تفاديا للوقوع في السلبيات مع الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال وطالب الخبراء في حديثهم ل«شمس» وزارة العمل باتخاذ إجراءات تعزز الاستفادة من برنامج الإعانة والبعد عن العشوائية أو البيروقراطية في التنفيذ لما تمثله هذه الخطوة من مساعدة للعاطلين. وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي المالية عضو مجلس الشورى، إن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن جمع إحصاءات العاطلين عن العمل وقد تتمكن من خلال السجلات من حصر المستحقين, مشيرا إلى أنه يجب تصنيف العاملين وفق نظام واضح يساهم في حصر الأعداد لكل فئة على حدة. وقال الشيخ إن إعانة العاطلين سوف تساهم في معالجة الأوضاع الصعبة التي يمر بها من يبحث عن عمل, معتبرا جعلها مؤقتة وبسيطة تصرفا حكيما لمنع الاتكالية فالمعمول به في دول العالم أنها لفترة محدودة مشددا على ضرورة فرض أنظمة رقابية تمكن وزارة العمل من الاطلاع على كافة تفاصيل العامل. من جانب آخر طالبت أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة ريما أسعد وزارة العمل بتقسيم الشباب إلى فئات وتحديد سقف الإعانة حسب حالة كل طالب عمل «فليس المتزوج الذي يعول أولادا مثل الأعزب الذي تكون مصاريفه أقل بكثير» مشيرة إلى أن في المملكة حسب الإحصاءات الرسمية الحديثة صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 4.3 مليون عامل وعدد العاطلين 450 ألف عامل يمثل الشباب منهم 12 % فيما تمثل الشابات 28 %، وشددت ريما على ضرورة القيام بعمل نظام إلكتروني دقيق بحيث يمكن جمع كافة المعلومات الدقيقة عن العامل مع القدرة على إسقاط الإعانة آليا بمجرد أن يحصل على أي دخل سواء من وظيفة أو عن طريق الإعانات الأخرى التي تقدمها الدولة. من جانب آخر أوضح الدكتور عبدالعزيز الهزاع الخبير الاقتصادي في مجال التوظيف أنه يجب أن يتم التفكير في خلق برامج تدعم توظيف الشباب خاصة أن هذه الإعانة تساعد الشاب على البحث عن العمل «ووجود برامج تدريب سوف تساعد في خلق الوظائف خاصة وأن سوق العمل السعودية لا تزال بحاجة إلى عدد كبير من التخصصات» ونفى الهزاع أن تكون إعانة البطالة دافعا للتواكل وعدم البحث عن فرصة العمل نظرا إلى أن المبلغ المحدد لا يفي بمتطلبات الحياة التي يتطلع إليها الشباب.