أرجعت شابة سعودية وصاحبة جائزة الأمير محمد بن راشد لأفضل مشروع عربي في الشرق الأوسط فشل كثير من المشاريع النسائية إلى ضعف كفاءة الإدارة وعدم التزامها بتوصيات دراسة الجدوى بجانب طبيعة المرأة الحذرة غير الجريئة في اختيار نوعية وطبيعة مشروعها فضلا عن التقليدية التي تتعبها النساء في الاستثمار. وعن فكرة المطعم النسائي قالت: الفكرة كانت تراودني منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولكن الإمكانيات آنذاك لم تكن متوفرة لتحقيق هذا الحلم، وكنت في داخلي أشعر بصعوبة تنفيذ المشروع، ولأنني ما زلت خريجة جامعية جديدة لم تصقلني الحياة بعد، وما زال عظمي لينا لا يقوى على مواجهة السوق والتجار والمنافسة فقط وكنت أؤجل الخطوة الأولى حتى أشعر بأنني قادرة على تحقيق النجاح فأنا أؤمن دائما بالنظرية التي تقول «إن لم تعمل بالشكل الصحيح فلا داع لتكبد عناء العمل» وبالنسبة إلى تحول الحلم إلى حقيقة فهو الشيء الذي لم أكن أحسب له حسابا وكان بمحض الصدفة، التي لعب فيها نجاح كتابي «نوريات للطبخ» دورا كبيرا ثم لقائي بهناء الزهير المديرة التنفيذية لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشاريع النسائية الصغيرة، فشعرت برغبة أكبر عندما استمعت لفكرة الصندوق وأهدافه والفئة المستهدفة فأحسست أن الحلم سيتحول إلى حقيقة. وتؤكد المقيطيب أن صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشاريع النسائية الصغيرة كان له دور فاعل في تكوين شخصية المرأة الشرقية وفي قيادة نجاحاتها وبداية قوية لدخول المرأة بشكل موسع في مجال المال والأعمال، وأعتقد أن الخطط المستقبلية التي يسير عليها الصندوق ستكون كفيلة بإيجاد بقعة استثمارية نسائية خصبة لسيدات المنطقة الشرقية وكلي ثقة بأن خير هذه البقعة سيمتد للمناطق الأخرى. وتضيف من ضمن الأساسيات التي تعلمتها من صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضرورة تحويل المرأة السعودية من باحثة عن العمل إلى صانعة عمل لها ولغيرها. وحول التكلفة النهائية للمشروع تقول المقيطيب حتى الآن دفعت ما يقارب 600 ألف ريال في تجهيز الموقع وفي شراء الأجهزة، أما بالنسبة إلى استرداد الخسائر فلا أعتقد أن هناك خسائر من المشروع حتى الآن؛ فالمشروع لم تأت ثمرته الأولى حتى يومنا الحالي وما زلنا في مرحلة التأسيس وهذه مرحلة بناء وليست مرحلة عمل وإنجاز للتحدث عن الخسائر والأرباح، وبالنسبة إلى الديون فالدين الوحيد الذي يقع على عاتقي هو قرض صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وأشارت نورة المقيطيب إلى أن بعض الجهات المساندة للمشروع كالجهات التمويلية تفشل في تعزيز قدرة المشروع على الاستمرارية والمنافسة وعدم كفايتها لتحقيق طموح صاحبة المشروع، وشروط الإقراض في بعض المؤسسات التمويلية أحبطت العديد من مشاريع رائدات الأعمال، إلى جانب غياب العناصر المؤهلة والمدربة لتشغيل المشاريع النسائية الجديدة، وبعض المعوقات الاجتماعية والنظامية التي تحد من توسيع دائرة عمل المرأة في المملكة كنظام البلديات ومكاتب العمل. ونوهت المقيطيب إلى أن ما ينقص المرأة الجرأة في اتخاذ الخطوات الجادة لتمكين المرأة اقتصاديا وإعطائها الثقة لمزاولة أي نشاط تجاري. وأكدت على أهمية القضاء على البطالة المتفشية بين السعوديات عن طريق فتح صناديق تمويل للسيدات.