استمرار الاعتصام في عمان رغم التعديلات

واصل مئات المحتجين الاعتصام في مسقط وصحار، أمس، رغم التعديل الحكومي الكبير الذي أجراه السلطان قابوس بن سعيد وطال أكثر من ثلث الحكومة العمانية. ويطالب المحتجون بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، رغم ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الأكبر منذ نحو 40 عاما باستبدال 13 وزيرا وإلغاء وزارة الاقتصاد. ومن بين الوزراء الجدد خمسة يتمتعون بمقاعد في مجلس الشورى المنتخب. وتم إلغاء وزارة الاقتصاد وعين وزير جديد للشؤون المالية. وكان السلطان أمر بتوظيف 50 ألف مواطن لمكافحة مشكلة البطالة، وأعلنت الحكومة أن من بين الوظائف الجديدة 15 ألف وظيفة في القطاع الخاص وعشرة آلاف في الشرطة والباقي في الجيش والإدارات الحكومية. وكانت التحركات الاحتجاجية في سلطنة عمان بدأت في 26 فبراير الماضي في صحار، وامتدت بعد ذلك إلى مسقط حيث ينفذ اعتصام أمام مجلس الشورى. وقتل شخص في صحار خلال تفريق المتظاهرين، الذين لا يطالبون بإسقاط النظام بل يؤكدون ولاءهم التام للسلطان، ويطالبون بمكافحة الفساد والبطالة.