- عندما نتحدث عن الحراك الرياضي في الدول الخليجية في العقد الأخير لا يمكن أن نتغافل الدور القطري الواضح في أغلب الأحداث ومشاركتها في نقل الحدث للكرة الآسيوية، كما أننا لا ننسى دورها اللوجستي الذي لعبت خلاله دور (الوسيط) في العديد من قضايا انتقالات لاعبي الكرة السعودية، فأصبح (كوبري قطر) لانتقالات اللاعبين محل شهرة نتيجة الدور الذي قامت به في تغيير مسارات لاعبين من نادٍ لآخر في السعودية في ظل الظروف المستحيلة التي تسمح للاعبين بالانتقال بين ناديين جماهيريين. - إدارات الأندية السعودية تجاوزت مرحلة الشك إلى اليقين المطلق بأن انتقال أي لاعب سعودي لناد قطري أصبح يعني عربون عودة للدوري السعودي عن طريق ناد آخر، وربما بعض رؤساء الأندية وجدوا هذا الكوبري عذرا لرغبتهم غير المعلنة في الاستغناء عن بعض اللاعبين. - الجديد الآن هو أن القطريين انتهجوا طريقا آخر وغضوا الطرف عن اللاعبين وتوجهوا للمدربين، فتعاقدهم الأخير مع مدرب الأهلي ميلوفان يؤكد أن تحقيق مصالحهم سيحصل بأي طريقة كانت، فالغاية لديهم تبرر الوسيلة حتى لو كانت غير نزيهة، فتبريرات رئيس الاتحاد القطري وردود رئيس الأهلي تعني أن النية مبيتة لديهم وأن رئيس الأهلي كان على علم مسبق ولكن لم يقدر الموقف جيدا ولذلك أضاع حق الأهلي عندما سمح للمدرب المغادرة تحت عذر الظروف الأسرية وهو لديه ما يثبت عكس ذلك دون توقيعه على ضمانات تحفظ حق الأهلي. - لن أكرر ما ذكرته عن «مسرحية وداع ميلوفان» في الأهلي، و لكن أدعو كل إدارات الأندية أن تستنير وتطور رأيا طرحه أحد المشجعين بخصوص الشروط الجزائية للمدربين، فقط وضع تقسيم لنسبة الشرط الجزائي تبدأ من 80% عند طلب المدرب فسخ العقد قبل نهاية ربع المدة حتى وصل ل 50% قبل انتهاء نصف المدة، فهذه الفكرة قد تستطيع إدارات الأندية بلورتها وفق ما يتعرضون له من (استغفال) من بعض المدربين. - في الختام، أتمنى أن يحترم البعض الدعم المطلق لملف قطر المونديالي وألا يحقق مصالحه بطريقة تضر الآخرين.