أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن الإصلاحات الشاملة والتطوير المستمر في المملكة للأنظمة والقوانين شملت العديد من المجالات التنموية أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان، مبينا أن التطورات النوعية التي تمس رفاهية المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشكلت قواعد وأسسا لنهضة وطنية شاملة في إطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركزت على الإنسان باعتباره هدفا أساسيا للتنمية والإصلاح. وأوضح في كلمة المملكة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف، أمس، أن الإصلاحات تسير حسب متطلبات وحاجات المجتمع السعودي وتحقق نجاحا ملموسا مع الحفاظ على ثوابت المجتمع واجتناب ما يخل باستقراره وأمنه، مشددا على نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار. وذكر العيبان أن ما تشهده بعض الدول العربية والإسلامية حاليا من أحداث رافقتها أعمال عنف مؤسفة تستوجب تغليب الحكمة في معالجتها، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار هذه الدول ومصلحة ورخاء شعوبها «في هذا الصدد فإننا نؤكد أهمية الوقف الفوري لأعمال العنف بكل أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني حقنا للدماء وحفاظا على أمن واستقرار هذه الشعوب ومكتسباتها»، مبديا ترحيب المملكة بحلقات النقاش التي ستعقد خلال الدورة الحالية في عدد من المواضيع أبرزها مسألة إيلاء الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم، وحقوق الطفل، لافتا إلى أن المملكة قدمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.