قاروب: القضاء لن يكون مسرحا لنقد وتجريح الإعلاميين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بغرفة جدة الدكتور ماجد قاروب أن علانية القضاء لا تعني أن تكون جلسات القضاء والمرافعات في القضايا مسرحا سانحا للإعلاميين أو المتخصصين أو غيرهم لإبداء الرأي أو التعليق أو النقد أو التجريح أو المدح، لكن المقصود بعلانية القضاء هو أن تكون المرافعة علنية بين المتقاضين وفقا لنص المادة «61» من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
وأشار قاروب في ورقة عمل «المحامون وأثرهم في الثقافة الحقوقية» إلى أن الوطن يمر بمراحل تاريخية وتحديات وطنية داخلية وخارجية، ولذلك فإنه بحاجة إلى إعلام داعم يؤثر إيجابا في النقد الهادف والبناء وليس الهدم والتجريح وتضخيم الأخطاء والتجريح بالأشخاص واستباحة خصوصياتهم وكرامتهم.
وقال قاروب « نحن لا ننكر وجود أخطاء أو عيوب أو تقصير أو تأخير في الخدمات القضائية والأمنية والحقوقية، بل هي موجودة ومعروفة ومعلومة، وعوضا عن التصدي لها بالحالات الفردية وتضخيمها، علينا أن نحاور ونطرح البدائل ونخاطب الجهات ذات العلاقة ونساهم في أعمال الدورة التشريعية وأن نرفع للقيادة الرشيدة بملاحظاتنا ومطالبنا عوضا عن التشكي في الإعلام بصورة مسيئة للجميع».