أكدت مصادر مطلعة ل «شمس»، عن كشف التحقيقات الموسعة حول أحداث جدة ل «صلات صداقة وشفاعات ووساطات استغلها مقاولون في تولي المشروعات وتنفيذها»، لافتة إلى أن العديد من العقود الحالية «سيكون مصيرها الفسخ والإلغاء». وأبانت المؤشرات الأولية للتحقيقات عن «صلات مسؤولين في جهات حكومية بمقاولين»، إضافة إلى «استعانة مقاولين بعمالة غير مؤهلة لإنجاز الجوانب الفنية في المشروعات». وقالت المصادر إن التحقيقات «تركزت على مراجعة حسابات مقاولين تسلموا مشاريع التصريف وتحويل مياه الأمطار في أنفاق جدة التي تم تدشينها خلال العامين الماضيين»، كاشفة عن حالات مقاولة من الباطن. واستأثرت عقود المقاولين من الباطن بجملة من التحقيقات «قد تضع بعض المسؤولين رهن التحقيق أو الاستدعاء بشأن تسهيل مهمة مقاولين»، كما ستتم مراجعة العديد من المناقصات وآليات ترسيتها في بعض المشاريع، في الوقت الذي استعانت فيه لجان التحقيق باستشاريين محايدين لدراسة العقود والنواحي الفنية في تنفيذ مشاريع كانت وراء الخلل الذي فاقم الأضرار بعد هطول أمطار جدة الأخيرة.