أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أن الأمانة رشحت موقعين ل «مدينة ناقلين» بغرض استيعاب قطاع النقل البري، وذلك كمرحلة أولى ضمن خطتها لمعالجة مشكلات هذا القطاع. وذكر العتيبي أثناء لقائه المستثمرين في قطاع النقل البري الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس، في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام بحضور نائب رئيس الغرفة، ورئيس لجنة النقل البري بها فهد بن عبدالله الشريع، والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ومدير إدارة النقل بوزارة النقل المهندس صبري شعبان نيابة عن وكيل وزارة النقل للشؤون الفنية بالمنطقة المهندس محمد السويكت ومدير شعبة السير العقيد أحمد الوادعي نيابة عن مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد علي السويلم، أن الأمانة تقدمت لعدة جهات بطلب رفع الحجز عن عدة مواقع لاستخدامها مدينة خاصة للنقل العام على غرار ما يحصل في دول العالم. وأضاف: حدث ذلك منذ خمسة أعوام ولم يأت الرد حتى الآن، مشيرا إلى أن «التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة على أمل الخروج بما يسعد منتسبي القطاع». وقال إن الأمانة لن تسمح باستمرار مواقف الشاحنات داخل المدن السكنية وتطالب بخروجها منها فورا، لافتا إلى أن الأمانة سمحت بتجديد التصاريح الخاصة بالمواقف الواقعة على مدخل مدينة الدمام مؤقتا، كجزء من حل مشكلة توفير المكان البديل شريطة ألا يتم إنشاء مبان في تلك الساحات؛ لأنها مؤقتة. وشدد العتيبي على أن الأحياء السكنية خصصت للسكن فقط والمكان المناسب للشاحنات هو المنطقة الصناعية أو أي مكان يتم تطويره موقفا دائما لها، مؤكدا أن الأمانة على استعداد لفتح المجال لأي مستثمر يريد تطوير أرضه واستثمارها في قطاع النقل وفق معايير خاصة تخدم السائقين. وأضاف أن الأمانة على استعداد تام لدعم أي مبادرة موجهة لجهة معينة حول فك الحجر عن أراض لخدمة أي قطاع أو استثمار يعود بالنفع على المنطقة، مضيفا أن الأمانة تتحكم في الأراضي الواقعة تحت حكمها فقط وتدعم الطلبات الأخرى لأي جهة. وقال «أهيب برجال الأعمال والعقاريين بالاستثمار في دعم الخدمات المساندة لهذا القطاع مثل تخصيص ساحات للوقوف في بعض المواقع المناسبة وأعتقد أنه بالإمكان التنسيق مع المسؤولين في ميناء الملك عبدالعزيز والمدن الصناعية وشركة أرامكو السعودية لتخصيص بعض المواقع لهذا الغرض». وأضاف: «يمكن لرجال الأعمال الاستثمار في تهيئتها وتنظيمها وتطويرها حتى تفي بالغرض المطلوب وبكل تأكيد لا تسرنا المسارات الطويلة المنتظرة لعدة كيلومترات على طريق مجلس التعاون قبل جسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين، ولا بد من معالجة جذرية لهذا الموضوع بالتنسيق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، كذلك يزعجنا كما يزعج السكان وقوف الحافلات والشاحنات الكبيرة قرب الأحياء السكنية وتحركها داخل الأحياء السكنية، ولا بد من حلول مناسبة». من جهة أخرى قال الوابل إن قطاع النقل يعد من القطاعات المهمة التي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية بالمملكة مستعرضا عددا من المحاور، أبرزها ضرورة تخصيص ساحات انتظار للناقلين في المواقع الحيوية، مثل جسر الملك فهد وميناء الملك عبدالعزيز والمدينتين الصناعيتين الأولى والثانية، وتوفير الخدمات والمرافق العامة في هذه الساحات، وتخصيص مواقع مناسبة للمستثمرين في قطاع النقل، وصولا إلى تخصيص محطة للنقل العام، أسوة بمحطة النقل العام بالرياض. وقال المهندس صبري شعبان إن الوزارة أصدرت 750 ترخيصا ل 20 ألف شاحنة تعمل في المنطقة الشرقية منها 380 ترخيصا في الدمام فقط، موضحا أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير مدينة مخصصة تستوعبها .
