«تتعدد الأسباب والعنف واحد»، هكذا يصف المختصون العنف الأسري، الذي راح يشكل الآفة الجديدة التي تعصف بالكثير من المنازل، وتنتهك حقوق الأطفال تحديدا، والكبار عموما، في وقت يتحسر أولياء الأمور والأمهات على تصرفات سلبية للأبناء تجاههم وتجاه أسرهم وتجاه مجتمعهم. ولعل ما يستحق التركيز عليه حاليا، تلك الحالات الجديدة التي باتت تحتل رقما مميزا في خارطة الإحصائيات المجتمعية، حيث أوردت تسجيلات السجل الوطني الخاص بعنف الأطفال من مستشفى الملك فيصل التخصصي أن هناك 164 حالة عنف أسري ضد الأطفال تتراوح أعمارهم من الولادة إلى عمر 18 عاما، وأن 40 % من هذه الحالات أقل من عامين، كما أن 45% من هذه الحالات سجلت ضمن العنف الجسدي، إلى جانب 20 % اعتداء جنسيا، وأن معظم المعنفين هم الوالدان أو زوج الأم أو زوجة الأب. الفاعل معلوم لم تشر الدراسات لا من قريب أو بعيد إلى أن الفاعل «مجهول»، لكنها أشارت صراحة إلى أطراف الجريمة، مشددة على أن تلك المؤشرات تدل على أن: «كثيرا من البيوت تكاد تتصدع من هول العنف الذي تضج به ويهز أركانها، فمن الانفعال والغضب والصراخ إلى السب والضرب والإهانة تتراوح العلاقة بين من تضمهم تلك البيوت لتتواصل ظاهرة العنف السري وتعصف بسعادة الأبناء». الجميع يعترف أن تلك البيوت لم تعد سعيدة بعد أن افتقدت لغة الحوار، وسيطرت عليها لغة العنف التي يتحدث بها الأب أو الزوج أو الأخ، وذلك يعني انهيار جدران الثقة والكرامة والإنسانية، فهناك قصص يصعب حصرها تسجل وقائع عذاب يومي مثل كرة الثلج التي تكبر مع كل صفعة يد أو قذف بالفم. قيد الكتمان بعض صنوف العذاب والآلام تبقى طي الكتمان بحسب الثقافة الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنا الشرقية، فابنة العشرين خريفا وأم الطفلين نورة. س، على سبيل المثال لا تجرؤ على البوح للآخرين أو السلطات تحديدا بما تتعرض له من صنوف الإهانات اليومية من زوجها، وإن كانت لتبدي من وراء ستار، بعضا من متاعبها ومعاناتها: «أعيش حياة قاسية لا تعرف طريق السعادة الذي ضللته منذ أول أيام زواجي، فأنا أتعرض للضرب بصورة لا تليق بي كإنسانة ودون رحمة منه، وفي كثير من الأحيان ينتهي الضرب والدماء تسيل من جميع أنحاء جسدي، ولا أتصور أن هناك امرأة تعيش أسوأ من الحياة التي أعيشها، لكنني مضطرة لتحمل ذلك من أجل أولادي، كما أن والديَّ توفيا وليس لي مكان ألجأ إليه». وتواصل: «الغريب في الأمر أنه لا يكترث بحالتي النفسية، والجسدية، بل يطالب بما يصفه حقه الشرعي، وعندما لا أستجيب، بواقع حالتي، فإنه يتجاوز ما أنا فيه، ولا يراعي أدنى مشاعري، وهكذا أبقى في جحيم لا خلاص منه، خاصة أنني لا أذهب إلى الناس أو يزورونني إلا نادرا». نهاية غير سعيدة ولا تختلف الحالات، فهناك «ك. و» التي ترى أن زوجها خدعها: «حينما تقدم إلى أهلي، طالبا يدي، فقد كان ميسورا وبدا شهما وليس هناك ما يعيبه، فقبلت به بعد قبول أهلي، ولكني بزواجي منه دخلت الجحيم من أوسع أبوابه، فهو لم يكن ميسورا على نحو ما قدم نفسه به، كما أنه كان شحيحا وبخيلا، جعل من بيته سجنا ضيقا لزوجته، حتى إن أهلي كانوا يجدون صعوبة في زيارتي أو حين أود زيارتهم». وترى أنها: «خدعت تماما في زوجي، وذلك ما أذاقني مرارة الارتباط به، فهو بخيل فيما لديه مما هو مادي أو معنوي، ورغم أنني بحاجة إلى من يشعرني بحبه ومودته، إلا أنه حتى في هذه بخيل ولا يطاق، وعندما أتحدث معه في ذلك، يرفض ويتحول إلى وحش وكأنه ليس آدميا بحيث لا يشعر بالآخرين، وتطور بروده إلى قسوة مع مرور الوقت، وأخذ ينفعل عند أي موقف أو طلب يمكن أن أطلبه منه، ثم بدأ يمد يده، حتى أصبح يتعامل بالضرب في كل صغيرة وكبيرة ولأتفه الأسباب، فطلبت الطلاق، ويا ليتني لم أفعل، زادت قسوته وعنفه معي، وأصبح الضرب العنوان الكبير لعلاقتنا التي كان ينبغي أن تكون في سعادة وطمأنينة، فطلبت من أهلي مساعدتي في وضع حد لزواجي منه بالمحكمة، ولكن للأسف رغم المراجعات لأكثر من خمسة شهور لم أحصل على حريتي حتى الآن بسبب غيابه وتحايله على الإجراءات القضائية، ولكني على قناعة بأني بعد أن عشت معه صنوف العذاب فلن أبقى معه أبدا». بيوت من جحيم وعلى النقيض من هروب «ك» التي استنجدت بوالدها من زوجها، تتمنى «سمر. س» الفرار من والدها إلى أي جهة، لأنه بحسب وصفها: «نار الزوج ولا جنة والدي»، وترى أن معاناتها مع العنف الأسري مريرة: «كثيرا ما أتمنى أن أهرب من والدي، فأنا أخاف منه كثيرا، ولا أريد أن أراه مرة أخرى، فكل شيء عنده يتم بالضرب والإهانة، حيث يهين ويضرب أمي وأخي الكبير أمام أعيننا، ويهددني بإخراجي من المدرسة وتزويجي، وأنا في الصف الثاني المتوسط، فوالدي يمارس العنف ضدنا عادة يومية حتى أصبحنا منهارين من فرط كيل الإهانات التي نتلقاها يوميا، حتى إنه يسب جدتي لأمي بألفاظ قاسية، ولعائلتها وإخوانها، رغم أن والدتي امرأة طيبة وصبورة، تتحمل ما يصيبها من إهانات وعذاب بكل صبر وتلتزم الصمت دوما، حتى أصبحنا نخاف عليها من أن تظل تحبس آلامها ويؤثر هذا في صحتها، ووالدي لا يهدأ أو يمكن تهدئته من غضبه المستمر وانفعاله المتواصل، فهو بركان من غضب سواء بسبب أو دون سبب، وقد جعل حياتنا في بيتنا صراخا وشجارا وسبا وعنفا وضربا، واختفى لدينا الحوار الهادف الذي يعالج المشكلات ويصفي النفوس، وقد أصبحنا نتألم لحالنا ووضعنا داخل بيتنا، فوالدي يقسو علينا نحن البنات ويعاملنا معاملة سيئة ويتلفظ علينا بألفاظ جارحة؛ ما سبب لنا حالة نفسية سيئة جدا». إحصائيات عنيفة وفيما يترقب المجتمع ما ستسفر عنه نتائج السجل الوطني الخاص بعنف الأطفال من مستشفى الملك فيصل التخصصي قريبا، للتأكيد على ما يمكن أن يمارسه المجتمع من ردود فعل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أوضحت استشارية أطفال ورئيسة برنامج الأمان الأسري الدكتورة مها عبدالله المنيف، حالات النساء المعنفات ترد لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولو وردت إليهم يتم تحويلها مباشرة للوزارة لاتخاذ اللازم حيالها، مشيرة إلى أن السجل الوطني خاص للأطفال المعنفين وليس للنساء المعنفات. إحصائيات العنف وأوردت ما سجله السجل أخيرا: «حيث سجل 164 حالة عنف ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من الولادة إلى عمر 18 عاما، وأن 40 % من هذه الحالات أقل من عامين، كما أن 45 % من هذه الحالات سجلت ضمن العنف الجسدي، إلى جانب 20 % اعتداء جنسي، وأن معظم المعنفين هم الوالدان أو زوج الأم أو زوجة الأب». وبينت أن برنامج السجل الوطني سيساعد في سرعة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري ضد الأطفال، حيث وضعت الآلية للتعامل مع حالات الإساءة؛ ما يؤدي إلى الوصول إلى إحصائيات وبيانات توضح حجم المشكلة ومقارنتها بوضع الأطفال المعنفين عالميا وعربيا، مع تحديد المشكلة ووضع برامج وقائية تتواءم مع الدراسات. وشددت استشارية أطفال ورئيسة برنامج الأمان الأسري على ضرورة توعية المجتمع حول أهمية الإبلاغ عن حالات العنف. حالات خاطئة لكن المشرف العام على إدارة الطب الشرعي ورئيس فريق الحماية الأسرية بالمستشفيات الصحية بالرياض الدكتور سعيد الغامدي يشكك في مصداقية 50% من إحصائية حالات العنف الأسري، واصفا إياها بالخاطئة: «نحن بوصفنا مسؤولين عن المستشفيات بالرياض، وكل مستشفى به لجنة تقوم بضبط الحالات التي تعرضت للعنف الأسري، لكن للأسف مفهومنا لها ما زال قاصرا لعدم وجود أطباء شرعيين يقومون بهذا الجانب، مشيرا إلى أن أي طفل نرى فيه إصابة، تسجله اللجنة على أنه حالة عنف أسري، وترفع بالتقرير للإحصائية العامة، وهذه اللجنة مصدقة لدى وزارة الصحة». وفيات المعنفين من جانبه كشف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى، أن عدد الوفيات بالعنف الأسري هذا العام أكثر من الأعوام الماضية، ونسبة إصابات الرأس ربما تكون إصابة معتمدة، كضرب الطفل على رأسه أو قذفه على جسم صلب، أو الهز، وهو ما يحدث للأطفال الرضع: «تأتي للمستشفى 100 حالة ومن خلال التشخيص نجد خمس حالات متعرضة للإيذاء، واعتقد أن هذه النسبة تستدعي التحرك، لأن هدفنا عدم تعرض الطفل للإيذاء، وهناك مثال لحادثة إيذاء غريبة وقعت ضد طفل من والديه، اتفقا على آلية إصابة الطفل الرضيع، وعند الاستجواب اتفقوا على تفاصيل لحادثة سقوط بصورة مفصلة ودقيقة جدا بدرجة غريبة تثير الشك، وكان الفارق الوحيد أن الأم أفادت بأن الإصابة وقعت في الرياض، فيما الأب أفاد بأنها وقعت في القاهرة خلال إجازة الأسرة، وهنا اتضح العنف الأسري تجاه الطفل» .