كشف أمين مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف ل«شمس»، أن نسبة الموظفين السعوديين غير المؤمنين صحيا، تمثل نحو 34 % من إجمالي الموظفين. وذكر الشريف أن الإحصائية التي أصدرها المجلس العام الماضي والبالغة 775 ألف موظف، سجلت انخفاضا وبلغ عدد غير المسجلين أقل من 300 ألف شخص إلى جانب أسرهم، الذين يتوقع أن يكونوا في نفس العدد أو يزيدوا عنهم قليلا. وأوضح الشريف أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى لم يفصح عن عددها في الوقت الراهن، ساهمت في زيادة أعداد المؤمن عليهم، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على مخاطبة الشركات التي لا تلتزم بالتأمين على الموظفين، ويسعى إلى حل الإشكاليات بطريقة ودية، وفي حال عدم تجاوب المنشأة تتم مخاطبة مكاتب العمل الفرعية، التي تقوم بدورها بتعطيل معاملات المنشأة ومنعها من الاستقدام، وفي حال عدم التجاوب يتم مخاطبة وزارة التجارة لتعليق تصاريح عملها. وبين أمين «الضمان الصحي» أن أسعار التأمين على الفرد الواحد، تتراوح ما بين 800 وحتى 1500 ريال. من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري، بإيقاع عقوبات صارمة بحق المخالفين للقرار السامي، القاضي بالتأمين على الموظفين المتفرغين في القطاع الخاص.
