رأى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن ميزانية هذا العام اتسمت بالشمولية والتوازن، وجعلت المواطن واحتياجاته الأساسية محور البرامج التي تضمنتها، خصوصا في مجال التعليم، والتدريب، والصحة، وفرص العمل، والشأن الاجتماعي. وأضاف «وبإطلالة سريعة على بعض الأرقام التي تضمنها بيان وزارة المالية يتضح أن الدولة اعتمدت نحو 18.8 مليار لتلبية احتياجات المواطن التنموية، وتتمثل في معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي، ومخصصات الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة «المعوقين»، والمشروعات التنموية وما يلزمها من منشآت وتجهيزات والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة للحاضر والمستقبل.