أوضح نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن الموازنة الجديدة التي أعلنت أمس بما تحمله من برامج ومشاريع، تدعم النمو الاقتصادي وتسمح له بالتوسع والتنمية الاقتصادية؛ الأمر الذي يوفر فرص عمل وظيفية إضافية ومتزايدة، بحكم أن القطاع الحكومي هو الموظف لهذه الميزانية والمشاريع التي توفرها تصنع فرصا وظيفية بدورها. وأشار في حديثه ل«شمس» إلى أهمية الإنفاق الحكومي في التنمية وفي النمو الاقتصادي، وفي توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو القطاعات المختلفة والخدمات الأساسية. ولم يفصح البازعي عن أعداد الفرص الوظيفية المتوقع توافرها قائلا: «لا تحضرني حاليا أرقام الفرص الوظيفية المتوقع أن تتيحها المشاريع المعلن عنها في الموازنة». ومقارنة بموازنة العام الماضي قال البازعي إن زيادة النمو المخصص في هذه الموازنة يعتبر مميزا هذا العام إلى جانب الاستمرار في توجيهات الحكومة في توفير المزيد من الخدمات وفي زيادة مشارع التنمية. وأعرب نائب وزير المالية عن تفاؤله بارتفاع موازنة العام المقبل؛ لأن مسيرة الاقتصاد السعودي مستمرة في زخمها وفي نموها.