عدت وزارة التربية والتعليم تجمهر المعلمين أمام مقرها الرئيسي في الرياض سلوكا غير مقبول يخالف الذوق العام. وأكدت على لسان ناطقها الإعلامي محمد الدخيني تعليقا على تجمهر 300 خريج من كليات المعلمين قبل عام 1425 «خريجي الحصر» أمام مبنى وزارة التربية والتعليم منذ صباح أمس أنها ترفض مثل هذه التجمعات التي تعد مضيعة للوقت، وأضاف الدخيني: «هؤلاء أتيحت لهم الفرصة لحضور اختبار القياس للمرة الثانية تقديرا من الوزارة لانتمائهم لها إبان وقوع كليات المعلمين تحت إداراتها، لكن لم يحالفهم الحظ». وشدد على أن «الوزارة لن تتراجع عن قرار اعتماد اختبار القياس كأحد شروط القبول للتعيين على الوظائف التعليمية وأن مصلحة الطالب والطالبة والانتقاء بأداء المعلم والمعلمة مطلب لن يتم التنازل عنه». وأوضح أحد الخريجين «سلطان الشهري» أن التطبيق حال بينه وبين دخول الاختبار الاستثنائي الذي طرحه مركز القياس الوطني نتيجة عدم انتهاء تطبيقه، مشيرا إلى أنه سبق الاختبار الأول وحصل على 47.60 % «من الظلم أن تمنعني الوزارة من دخول الاختبار الاستثنائي بحجة عدم إكمالي الجانب التطبيقي مع العلم أني سأتسلم الوثيقة عقب شهر، أنا وزملائي ضحية انتقال الكليات من تحت مظلة وزارة التربية والتعليم إلى التعليم العالي، ومطالبنا تكمن في التعيين أسوة بزملائنا على الرغم من إلزام الكليات بتوقيعنا تعهد عدم العمل في أي جهة أخرى وشهاداتنا لا يتم قبولها سوى في وزارة التربية والتعليم»، مشيرا إلى أن الخريجين ناموا أمس على رصيف الوزارة. وأوضح الخريج عبدالجبار الثقفي أن خريجي الحصر حضروا إلى الوزارة والتقوا مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد وبينوا خلال لقائهم أمس أنهم سيبحثون عن حلول تخولهم بالالتحاق بمهنة التدريس خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارة أكدوا لهم في وقت سابق أن من يلتحق بالدورة التي عقدت قبل أشهر سيلتحق تلقائيا بالوزارة وسيجرى لهم اختبار اعتيادي ولن يكون مصيريا: «نحن نطالب بحقوقنا التي حرمنا منها وتجمعنا أمام مبنى الوزارة هو بحث عن حقوقنا المهدرة».
