طالب المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد، بوجود مظلة رسمية لرعاية شؤون الخادمات مشكلة من كافة الجهات المعنية، مبينا أن الجهات المعنية بالتشريعات الخاصة بحقوق العمل هي وزارة العمل، لكن ظهرت أخيرا عدة جهات لها علاقة مباشرة بالعاملة المنزلية مثل وزارة الخارجية والقنصليات التابعة لها، ووزارة الداخلية، والغرفة التجارية، ووزارة الصحة، والخدمة الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية. وأوضح أن كافة التشريعات والقوانين الدولية والمحلية أكدت استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم من أنظمة العمل وأفردت لهم لوائح خاصة تنظم العلاقة بينهم وبين كفلائهم وذلك بسبب اختلاف طبيعة عملهم عن العمال الآخرين وخصوصيته من حيث بيئة العمل وعدد الساعات وتدني الأجور وقلة إجازاتهم مما جعل العلاقة تكون غير متوازنة بين الطرفين، خصوصا عند وجود اختلاف في وجهات النظر أو حدوث مشكلة داخل المنزل، مشيرا إلى أن الحد من توتر العلاقة بين الخدم ومكفوليهم يحتاج لإدخال فصل خاص لخدم المنازل في نظام العمل السعودي، ووضع استثناءات خاصة لهم ومنحهم إجازة يوم واحد على الأقل في الأسبوع، بجانب منحهم وقتا للراحة ومساعدتهم على تعلم الديانة الإسلامية واللغة العربية ومعاملتهم برفق ولين وإحسان، إضافة إلى إلزامية إشراكهم في التأمينات الاجتماعية وتخفيض رسوم الاستقدام والإقامات وخلافها. ولفت المحيميد إلى أن أبرز الثغرات الموجودة في العلاقة بين الطرفين هي عدم وجود ضمان حقيقي من الخادمات ومن مكاتب الاستقدام يعطي للمكفول الحق في خدمة مميزة وراقية على حسب تطلعاته هو وأفراد أسرته بجانب انعدام الثقة بين الطرفين غالبا، فضلا عن السلوكيات الخاطئة التي ترتكبها بعض الخادمات بحق أنفسهم والأسرة التي يعملون لديها، بجانب تأخير الرواتب أو عدم تحويلها في وقتها، وانعدام وسائل الاتصال بذويهم أو عدم إمكانية استخدامها. وعن غياب تشريعات خاصة بالخدم، ذكر أن ما يدرس في مجلس الشورى عبارة عن لائحة وليس نظاما «اللائحة تكون مفسرة لنظام العمل الذي استثنى خدم المنازل ومن في حكمهم من أحكامه، وعموما ومن خلال اطلاعي على تلك اللائحة أرى أنها تخدم الطرفين وخصوصا العمالة المنزلية، حيث كفلت لها كامل حقوقها وكرامتها دون ابتذال أو انتقاص وقدمت لها ضمانات مالية وصحية وتأمينية». وأكد المحيميد أن تواتر القصص أخيرا وفر جوا مشحونا بين الأسر والخادمات «للطرفين الحق في الإبلاغ عن أي سوء نية أو تصرف يصدر من أحدهما أو كليهما، وللمواطن الحق في إيقاف العاملة عن العمل وإبلاغ الجهات المختصة لتوفير الحماية له ولأسرته، وإن حدث أي اعتداء من أي من الطرفين فللآخر الحق في المطالبة به أمام المحاكم الشرعية المختصة». واعتبر تأجير الخادمات المعمول به حاليا أحد صور الاتجار بالبشر والمكافح شرعا وقانونا ويعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة المادية «تأجير الخادمات إجراء غير قانوني ومخالف للتعليمات ويجوز معاقبة من يمارسه بعقوبات مختلفة ربما تصل إلى السجن والغرامة المادية وحتى إغلاق المحل مؤقتا أو نهائيا إذا كان ممن يعمل في مجال الاستقدام».
