ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله الدريس، التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1429 1430ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430 1431ه تمهيدا لرفع اللجنة تقريريها بشأنهما إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لإدراجه على جدول أعمال المجلس. وبحثت اللجنة المقترح الذي قدمه عضو المجلس اللواء ركن محمد أبوساق والمتضمن إحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص، وذلك بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما ناقشت اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية في القطاع الخاص والمتعلقة بتسعيرة الخدمات الصحية الخاصة التي تقدمها المؤسسات للمرضى. واستضافت اللجنة في مناقشتها لهذا الموضوع عددا من المسؤولين في وزارة الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والغرف التجارية والصناعية، وشركات التأمين، وعددا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تبادل معهم أعضاء اللجنة الآراء والملحوظات حول الاقتراح، التي ستدرسها اللجنة للوصول إلى القرار المناسب، ثم رفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.