انطلاق دوري زين للمحترفين هذا الأسبوع أعاد التحكيم السعودي للواجهة من جديد.. حيث لا حديث إلا عن التحكيم والمستوى المتواضع لمعظم الحكام السعوديين الذين أداروا المباريات وكانوا هم محور الحديث خلالها.. ففي كل لقاء من لقاءات الدوري كانت الأخطاء التحكيمية حاضرة وبقوة، وتسببت في تغيير نتائج العديد من المباريات.. لتكشف الجولة الماضية الوضع التحكيمي المتواضع وعدم مقدرة الحكام على مواكبة تطور مستويات الفرق وقوة المنافسة.. وجاءت مباراتا الاتحاد والاتفاق والهلال والتعاون لتؤكدا من جديد أن الحكم السعودي غير قادر على قيادة اللقاءات لبر الأمان، وفشل لجنة الحكام في توفير الحد الأدنى من المستوى التحكيمي القادر على قيادة المباريات بشكل طبيعي.. فلجنة الحكام الحالية برئاسة الحكم الدولي السابق عمر المهنا هي استمرار للجان السابقة التي فشلت في تقديم الجديد للتحكيم السعودي في ظل العمل في نفس الظروف والأوضاع السابقة المتمثلة في عدم وجود الدعم والتطوير وتوفير الخبراء الأجانب ووضع برامج مماثلة للدول المجاورة التي قدمت جيلا جديدا من الحكام وفق أسس صحيحة تعتمد الخطط والبرامج والتنظيم.. وهو ما لا تمتلكه اللجنة الحالية شأنها شأن اللجان السابقة سواء على مستوى الكوادر والقدرات أو الدعم المادي والفني من قبل خبراء متخصصين ومؤهلين لقيادة دفة التحكيم فنيا ولذلك فلا غرابة أن تتعدد الأسماء والمستوى واحد فلا جديد يلوح في الأفق يبشر بمستوى جيد للتحكيم السعودي في الجولات القادمة.. وهنا تفرض المصلحة العامة التوسع في الاستفادة من الحكام الأجانب بشرط حسن الاختيار وتوجيه الصرف المادي وتقنينه لإحضار أكبر عدد من الحكام بأقل مبالغ ممكنة.. فالمبالغ التي تدفع لإحضار الحكام الأجانب مبالغ فيها جدا وتفوق بثلاثة أضعاف المبالغ التي تدفعها الدول الأخرى لإحضار الحكام الأجانب لإدارة مبارياتها وهذه إشكالية أخرى تحتاج لإعادة النظر وتوفير مبالغ الأندية التي بإمكانها إحضار ثلاثة طواقم تحكيمية أجنبية بمبلغ طاقم تحكيمي واحد بالأسعار الحالية التي تدفعها، وهنا دور أمانة اتحاد الكرة التي عليها الكثير من علامات الاستفهام سواء في طريقة اختيار الحكام أو المبالغ التي تدفع لهم.. ويهمنا هنا في المقام الأول تقديم دوري ناجح على كافة المستويات في ظل المتابعة الجماهيرية والإعلامية التي يحظى بها الدوري السعودي والذي يحتاج إلى عمل كبير ومضاعف ليكون في مستوى هذه المتابعة..!
