دعوني في البداية أبدأ بتعريف معنى الامتياز التجاري.. يعرف عقد الامتياز «الفرنشايز» بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يمنح بمقتضاه مانح الامتياز الطرف الآخر الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية «الاسم التجاري، العلامة التجارية، براءة الاختراع، والنماذج الصناعية» أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك في مقابل مادي سنوي ثابت أو بنسبة من الأرباح. بدأت فكرة الامتياز مع رجل أعمال أمريكي عام 1871 يدعى ألبرت سنجر وهو المؤسس لشركة مكائن خياطه سنجر، حيث استخدم فكرة حق الامتياز في الانتشار على رقعة جغرافية كبيرة زادت بها مبيعاته. بعد ذلك بدأت قطاعات الأعمال المختلفة باستخدام حق الامتياز لمزيد من الانتشار وبالتالي مزيد من الأرباح، وفي الوقت الحاضر هناك ما يزيد على 95 صناعة مختلفة تعطي حق الامتياز ومنتشرة في العالم. إن نظام حق الامتياز يسهل للشركات المانحة التوسع والانتشار بأقل قدر من رأس المال ويوفر لها شركاء يقدمون نفس المنتج والخدمة تحت العلامة التجارية نفسها مع توفير الدعم الفني لإنتاج السلعة أو الخدمة، كما يعتبر وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى. وتتعدد أنواع الامتيازات التجارية حسب نوعية المنتج النهائي للشركة الأم والتي من أشهرها: الامتياز الاستثماري: وهو حق امتياز في مجال أعمال عالي التكلفة، وغالبا ما يحتاج إلى إدارة محترفة تتولى إدارة المشروع، ومثال ذلك مشروعات الفنادق التي تدار بنظام الامتياز: امتياز التجزئة: تجهيز محل البيع من حيث ملكية المكان والإنفاق على تأثيثه وعمل الديكورات اللازمة واستخدام بائعين وعمال مختلفين، ويتولى الممنوح له الامتياز إدارة وتشغيل المكان بنفسه غالبا. امتياز البيع/ التوزيع: والسمة الأساسية في هذا النوع أن الممنوح له الامتياز تكون مهمته الرئيسية البيع أو التوزيع المباشر للسلعة محل الامتياز في المنطقة المحددة له، باستخدام وسيلة متنقلة للبيع. الحديث في موضوع الامتياز طويل ومتشعب وصناعة الامتياز في تطور مستمر وعددها يزداد بشكل مطرد لخدمة المستهلكين بجودة عالية مع عائد ربح جيد. * استشاري في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية
