عقب اكتشاف الطرود المتفجرة في مطارات بريطانيا واليونان، شكل الاتحاد الأوروبي لجنة من وزراء النقل والداخلية، لبحث أمن الشحن الجوي، ومدى إمكانية فرض ضوابط شاملة على أعمال الشحن الجوي القادمة إلى الكتلة الأوروبية، واعتماد تحرك مفصل بالتنسيق مع ضوابط المنظمة العالمية للطيران المدني، لتجنب شلل الاقتصاد الأوروبي والعالمي بسبب تراجع الثقة في سلامة قطاع الشحن الجوي، تحت وطأة المخاوف من تسجيل هجمات إرهابية. وزاد ذلك المخاوف من الوقوع في فخ المبالغة في رد الفعل مع أجهزة الماسح الضوئي وإجراءات الرقابة، حيث دفعت محاولات التفجير الفاشلة أجهزة الأمن الأمريكية إلى تعزيز نقاط التفتيش في المطارات، فضلا عن بعض المطارات الأوروبية مثل مطار أمستردام، باستخدام أجهزة المسح بأشعة إكس التي تعرض صورة خارجية للجسم، كما عززت رجال الأمن الذين يفحصون المسافرين يدويا، خصوصا في مناطق الجسم الحساسة، كما تشجع أمريكا دول العالم على استخدام أجهزة المسح بالأشعة «سكانر» التي باتت 385 منها منتشرة في نحو 70 مطارا أمريكيا، ويطلق على هذه الأجهزة اسم «الأجهزة العارية» لأنها تظهر صورة الجسم. ومن شأن تلك الإجراءات أن يصيب جزئيا صناعة الطيران بالشلل، بسبب التدابير الجديدة التي من الممكن أن تتسبب في تضييقات مفرطة من جانب شركات الطيران والمطارات، فقد أوصى الخبراء بالفعل بدعم وسائل المسح الضوئي للشحنات التي مصدرها من خارج الاتحاد الأوروبي، والتنسيق الأفضل بين دول الاتحاد الأوروبي في تقييم المخاطر الأمنية، والدفع من أجل إيجاد معايير عالمية مرتفعة لأمن الشحن الجوي، وتعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وأعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني من أجل التوصل إلى مقاربة مشتركة، خاصة في مجال المراقبة على الشحن، مع الأخذ بعين الاعتبار الشحنات التي يتم نقلها على متن طائرات الركاب المدنية. وكلف الوزراء المفوضية الأوروبية بوضع مجموعة المعايير لإدراج أي مطار متسيب في القائمة السوداء في مرحلة لاحقة. وستشمل المعايير عمليات التفتيش على الأرض وطبيعة نشاط وموظفي الأمن والمعدات التقنية مثل أجهزة الفحص بالأشعة، ويتجه الاتحاد الأوروبي إضافة إلى إرساء قائمة سوداء بالمطارات المنعدمة الأمن إلى نشر قوائم أخرى ستغطي المطارات التي تحتاج إلى تحسين معايير الأمن، ولكنها لا تستحق فرض حظر كامل. وقدمت المفوضية خطة عمل حول كيفية تشديد فحص الشحن الجوي، دون فرض أعباء قد تتسبب في شلل صناعة الطيران أو المطارات، وتتضمن الخطة وضع تعريفات جديدة للبضائع التي تمثل خطرا بشكل خاص ونظام متكامل لتقييم التهديدات وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ومطالبة ناقلي الشحن إلى الاتحاد الأوروبي بتحسين أمنها. ويأمل الاتحاد الأوروبي تحسين تبادل المعلومات بين دول فيها شكوك أو تهديدات إرهابية، حيث يتم نقل نحو 60 % من الشحنات والطرود البريدية بواسطة طائرات ركاب، ويدفع الاتحاد نحو تكثيف التعاون لبناء قدرات المراقبة والتفتيش لدى تلك البلدان التي تشكل مصدر قلق، والتركيز على عاملي الحذر والثقة إلى جانب التقييم الصحيح للأخطار قبل التصرف، وهناك فرق من المفتشين والمدربين الذين سيتوجهون إلى عدة دول لتقييم الوضع الأمني وتحديد المواقع التي تحتاج إلى مساعدة إضافية. واعتبر منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي «جيل دو كيرشوف» أن على الاتحاد الأوروبي «تعزيز إجراءات التفتيش على الشحن الجوي المستخدم في محاولات اعتداء، لكن أيضا في محطات القطار ووسائل النقل المدني، لأن الإرهاب يشبه الفيروس، ويتطور على الدوام لإحباط محاولات ردعه، فالإرهابيون يتعلمون بسرعة ويجربون دائما أساليب جديدة لإحباط التدابير الأمنية»، فيما أعلن مفوض النقل «سيم كلاس» عن اقتراح قانون مطلع عام 2011 يتناول عمليات التفتيش الأمنية على الشحنات والطرود البريدية التي تصل من دول أخرى .
