حكاية «كهف المبتعثين» وأخطبوط «التعليم العالي»!

التعليم العالي لديه أذرع تفوق أذرع الأخطبوط الطبيعي، حتى عدد القلوب التي تمتلكها الوزارة أكثر؛ فإذا كان الأخطبوط الطبيعي يملك ثماني أذرع وثلاثة قلوب فإن التعليم العالي لديه 15 ذراعا وعشرة قلوب! وهذا يقودنا إلى نتيجة حتمية، وهي أن أعظم أخطبوط عرفه العالم اليوم هو «أخطبوط وزارة التعليم العالي».
أيتها الوزارة..
الملحقيات بحاجة إلى مزيد من الاستقلال والصلاحيات في اتخاذ القرارات التي تخدم الطلاب المبتعثين، فليس من المعقول أن ينتظر الطالب فتوى من «هيئة كبار الفهماء» في وزارة التعليم العالي للذهاب إلى مؤتمر مثلا،أو الحصول على موافقة لتغيير تخصص مقارب!
أيها الأخطبوط الكبير.. لا بد أن تتبرع بذراع الملحقيات في الخارج، وليس بالضرورة أن تقطع هذا الذراع تماما، لكن خفف الأوردة الغليظة فيها لتعطى الملحقيات مساحة أكبر في تحديد ما هو الأفضل للطلاب في بلد مختلف له ظروفه وطبيعته الخاصة، لتتوحد المرجعيات على الأقل في الخارج حتى يسهل مناقشة الملحقيات والبحث عن حلول معها لما هو في صالح الطالب وبرنامج الابتعاث ككل!
أعلم أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فقد تتداخل عدة جهات في تحديد وجهة الابتعاث لتحقيق الهدف المراد، لكن في نفس الوقت لا ينبغي للوزارة أن تزيد من شراء أختام «تم رفض الطلب»، المتزايدة!
لا بد من إيجاد حل ما؛ لأن أحوال الطلاب في الخارج أثبتت بكل وضوح أن المركزية التي تتعامل بها الوزارة كانت ولا تزال تشكل مصدر قلق وضرر مستمر.
الطلاب تائهون بين صلاحيات الوزارة والصلاحيات المفوضة للملحقيات في الخارج؛ فحين يبحث الطالب عن تفسير لإشكالاته‬ يتجه بداية إلى الملحقية فتحيله إلى الوزارة ليجر الطالب خطاه حاملا معه رسائل أحزانه وأحلامه متجها إلى الوزارة.. وأسهل وأسرع جواب يسمعه الطالب حينئذ: «هذا شأن الملحقية»!
وإذا ما اعترفتْ بأنه من شأنها بالفعل، تابعتْ وقالت: «راجع الوارد وهات رقم الصادر، وبعد بحث طويل يقال لك: «كلم الملحقية يرسلون أوراقك.. لم يصلنا شيء!».
ولا يغرك أيها الطالب وجه صبوح في الوزارة يتولى شأن معاملتك؛ لأنك لا بد وأن تسمع: «عزيزي الطالب، سوف تدرسها اللجنة ويصدر بشأنها قرار.. انتظر فقط»!
الوزارة تجاوزت حكاية «راجعنا بكرة» إلى حكاية «تدرسها اللجنة»، وهذا تقدم لا بأس به.. لكن في النهاية: «أبشر بطول سلامة يا مربع».
ومعليش يا «مربع» اصبر! وراجعهم بعدما تدرسها اللجنة بعد شهر أو أكثر! وبعد أن ينبت الربيع على دمنتك، تسأل الوزارة: هاه صار شي؟! فيسألك الموظف: وش موضوعك يا الطيب؟! لتعود تحكي حكايتك الطويلة من جديد، فلا يعلم أحد ما حل بك ولا بمعاملتك.. ثم يأتيك سؤال بارد لكنه يصب من فوق رأسك الحميم: «هل قدمت طلبك عن طريق البوابة؟!».
يا باشا.. أوراقي تم إرسالها لكم من قبل الملحقية بالبريد!
يتابع الموظف ببرود: «يعني ما قدمت عن طريق البوابة؟».
قبل أن تجيبه.. لا بد أن تتحسس «ثنائي أكسيد الكبريت» المستخلص من البراكين يسيل فوق رأسك: «لا ياخوي ما قدمت».
- طيب.. راجع الاتصالات الإدارية في المبنى الآخر في القريب من شارع المعذر.
- سم طال عمرك!
الصبر مفتاح الفرج.. لكن هذا الصبر عاجز أن يفتح لنا «بوابة المبتعثين» هذه!
تعالوا لنرى مقر الاتصالات الإدارية في الوزراة. قادتني الظروف لدخول هذا المكان: مقر يشبه مخيم الحجيج في منى.. عبارة عن صالة عريضة بجوارها غرف صغيرة تذكرك بالمخازن الضيقة في البيوت القديمة! يجلس الموظفون في شكل (U) كأنهم قادة حرب! يا إلهي.. حين رأيت المقر من الداخل نسيت ماذا أريد؟ ولماذا جئت؟ كل ما كنت أخشاه أن أطأ بقدمي ظرفا لطالب يريد تحويلا من كندا إلى أستراليا!
أتمنى حقيقة من أحد المسؤولين في الوزارة أن يقوم بزيارة خاطفة لهذا المقر ليرى بأم عينه ماذا تعني «الفوضى»، وأنا لا أظلمهم، فحين قدر الله لي دخول هذا المكان العام الماضي على أثر معاملة لي فُقدتْ، شاهدتُ بأم عيني كيف يتم التعامل مع الظروف والأوراق التي تصل من الملحقيات من شتى دول العالم، كراتين وأوراق وظروف كثيرة ملقاة بشكل غير مرتب.
فجعت.. ورجعت القهقرى وأقسمت برب التين والزيتون أن معاملتي ضاعت، وبالفعل لم أحنث، فقد ضاعت المعاملة! تم إحالتي قبل ذلك من قبل عشرة أشخاص كل منهم يحيلني إلى الآخر.. وانتهى بي المطاف إلى تقديم طلب من جديد.
هذا المقر يفترض أن يكون في قمة الترتيب؛ لأن ضياع أي ورقة أو معاملة، يعني بهذلة لشخص آخر في مكان ما على هذه البسيطة. ومسألة أن يقدم الطالب طلبه من جديد دون أن يكون هناك تبعات تلزم هذه الإدارة بتحمل المسؤولية ليس مقبولا.
ماذا تصنع حين تسأل الملحقية في بلد الابتعاث عن ورقة ما، وتقول لك: تم إرسالها إلى الوزارة. ثم تسأل الوزارة فيقال لك: «لم يصلنا شيء».. هل تدعو الله بحمام زاجل يبحث عن الرسالة في الهواء الطلق مثلا؟
«بوابة المبتعثين» ذراع بيروقراطي لا يحل المشكلة! حتى لو كان يظهر رقم الطلب.. ربما يخفف الصداع، لكنه لا يحل الإشكال بشكل نهائي.
يراجع الطالب صاحب الحاجة «بوابة الطلبة المبتعثين» كل يوم كزائر لديه أمل في تهريب صاحبه من سجن «الكاتراز»! نتائج الطلبات عبر هذه البوابة تشبه نتائج القمار لا يمكن أن تتوقعها!
كل من يتعامل مع البوابة يحتاج بعدها إلى اتصال هاتفي.. إذن ما الفائدة؟ ليست المشكلة في نظري أن يتم التعامل إلكترونيا مع الطلبات، المشكلة تكمن فيمن وراء هذه البوابة ومن يتخذ القرار، فإذا اتخذت الوزارة قرارا وكان شأنها.. فكيف تتصل بالوزارة لتوضح لها تفاصيل الموضوع وأبعاده؛ لأن الملحقية سيخف عنها الصداع بقولها: «رفضت الوزارة طلبك، حسنا.. اتصل بهم عن طريق الإيميل!.
أرجوكم لا تعتبروا هذه نكتة ولا إحدى كذبات إبريل.. إيميل؟ هاه؟! ربعنا يردون على الإيميل؟!
الحل بالطبع أن تنتظر الصيف، انتظر حتى تذهب في إجازة لزيارة أهلك وتزور إخواننا في الوزارة! وبالمناسبة أقترح على وزارة التعليم العالي أن تخاطب وزارة المالية للموافقة على إعطاء الطلبة المبتعثين تذكرتين كل عام، تذكرة يزورون فيها أهاليهم ويأخذون عمرة! وتذكرة أخرى ليباشروا الدوام في الوزارة لحلّ ما عجزت «البوابة السحرية» عن حله بفاعلية.
دولة مثل كندا.. ثبت بالتواتر برواية «القلق» عن «الهم» عن «البهذلة» عن أبيه عن جده أنه قال: «قبولات الماجستير صعبة المنال وقبولات الدكتوراه تشبه الأحلام.. فالرحيل الرحيل»، فلماذا يتساوى طلاب كندا بغيرهم في قضايا مثل تغيير التخصص أو دراسة تخصص آخر تحت اسم آخر يندرج تحت مظلته؟!
دعونا نقارن بين أمريكا وكندا مع أنها مقارنة فاسدة في الأصل، لكنها قد تقرب الصورة قليلا..
في كندا ما يقارب 90 جامعة وكلية تعتمد الوزارة منها 52 فقط، بينما في أمريكا ما يقارب أربعة آلاف جامعة وكلية ومعهد تعليمي تعتمد الوزارة منها ما يزيد على 810 جامعات. فبالنسبة والتناسب نجد أن فرصة إيجاد قبول في الجامعات الأمريكية أكثر وأسهل.
جميع الجامعات في كندا حكومية بينما تعج الدول الأخرى بالجامعات والكليات الخاصة، وهذا ليس نقدا أو قدحا فيها، لكن «المال» يصبح عاملا مهما للتغاضي عن بعض الشروط في مسألة القبولات.
إذا كان من أهداف المركزية في الإدارة مراقبة وضبط الأمور المالية، فدعونا نتأمل كم من الأموال تضيع حين يرسل الآلاف من الطلاب إلى كندا دون دراية بصعوبة القبولات وشروط الجامعات!
يبدأ الطالب دراسة اللغة الإنجليزية وما إن تقترب نهاية 18 شهر «المحددة للغة»، حتى تهب عاصفة من الطلبات لدى الملحقية والوزارة لتغيير التخصص أو تغيير الدولة!
الانتقال إلى دولة أخرى.. يعني هدرا للمال. وكان يجدر بالوزارة فعل أحد الأمرين:
إما أن تطلع الطلاب منذ البداية على واقع الدراسة في كندا ليتخذ الطالب قراره قبل مجيئه هنا ويتحمل تبعاته، أو تتساهل في تغيير التخصص للطلبة الجادين الذين تثبت تقاريرهم في مرحلة اللغة أنهم منضبطون دراسيا ويرغبون في الدراسة الأكاديمية بحق، لكن يعيقهم التخصص.
خذوا على سبيل المثال: تخصص مثل «المحاسبة» مندرج في كثير من الجامعات تحت «الإدارة»، تشترط الوزارة أن يكون مكتوبا في القبول «محاسبة» حتى لو أثبت الطالب أن ما يدرسه هو «محاسبة».
حسنا أيتها الوزارة.. الطالب مكث عامين في كندا يبحث عن قبول محاسبة بالصيغة التي تريدين.. لم يجد.
الجواب: أطلب تأجيل بعثة وابحث في دولة أخرى!
من يستطيع أن ينفي أن هذا هدر للمال؟ لماذا لا تعطي الوزارة هذه الصلاحية للملحقية ليتم مناقشة الملحق وجها لوجه، والدكتور فيصل أبا الخيل يعلم جيدا مدى ما يعانيه الطلاب من صعوبات في البحث عن قبولات للدراسات العليا؟
قد يقول قائل هناك تنسيق بين وزارة العمل والخدمة المدنية والتخطيط والمالية للتخصصات التي يبتعث عليها الطلاب، يعني فيه «خطط مدروسة»! وأنا أقول ما قاله الأول «مو نحن اللي دفناه سوى؟!» يعني ليست قضية القضايا أن نقف عند هذه النقطة وهذه الخطط، وإلا فأين هذه الخطط عن مئات المبتعثين الذين يسيحون في الأرض، وهدفهم الأول التأمل في إبداع صنع الله في مخلوقاته فقط! أما الدراسة فهي في طريق، وهم في الطريق المجاور!
فهل من العدل أن تتساوى هذه العينة بطلاب دراسات عليا جادين طلبوا تغيير تخصص قريب.. ونقول لهم: عندنا خطة وخطط وتخطيط طول الأمد؟!
نعم أنا أقر أن معدلات الطلاب هي السبب بالدرجة الأولى.. ولا أحمل الجامعات الكندية مسؤولية تواجد الطلاب دون قبولات.. هذه هي معاييرها وشروطها، وهذا شأن كندي داخلي لا علاقة لنا به. لكننا نلقي باللوم على الوزارة؛ لأنها سمحت لهؤلاء الطلاب بالقدوم إلى هنا.. وقالت لهم: رأسكم برؤوس الجامعات!
الوزارة تعلم بمعدلات الطلاب مسبقا ولديها خمسة أعوام تجربة مع طلاب كندا ومشاكلهم؛ فلماذا لم يخترعوا لنا حلا حتى هذه اللحظة؟ وإذا لم يجدوا فليكن «الكي»، أوقفوا إرسال الطلاب إلى هنا! أو اشترطوا القبول الأكاديمي قبل السفر!
الطلاب من جهة أخرى يشتركون في أصل المشكلة، هناك الكثير منهم يستخدم قاعدة «من مشنقة إلى مشنقة أخرى فرج»، وهذا يعني أن المشنقة والعقبة الأولى التي يريد أن يتخطاها الطالب هي عقبة «انضمامه للبعثة»، فهو يعمل ويخطط بأي طريقة للابتعاث إلى أي دولة وتحت أي تخصص! ويؤمل نفسه أن مسألة القبولات والمواضيع الدراسية وشؤونها مشانق أخرى لها وقتها، ويعتقد أنه إذا قبل أو انضم للبعثة، فكل شيء بعده يهون؛ لذلك يختار كندا.. ثم يقلب الجريدة بجانبه ويقرأ ما هي التخصصات المطلوبة لدى الوزارة ودون وعي يختار أي تخصص ويمني نفسه بالجد والاجتهاد، فتقبله الوزارة!
ولا أفهم كيف أن شخصا على سبيل المثال تخصصه أدب عربي أو أصول دين «مع كامل حبي واحترامي للتخصصين»، ومعدله جيد، يقدم على قانون في كندا وتوافق له الوزارة؟!
ويأتي إلى كندا فيدرس اللغة، ويأتيه الرفض من كل مكان، ومع قرب انقضاء مدة دراسة اللغة، يحمل عدته وعلى كهف المبتعثين للدخول من «البوابة» ويطلب تغيير التخصص أو تغيير الدولة!
مسؤولية الوزارة أن تخرج الطلاب مما هم فيه، وأن توقف هذا المنوال المتكرر؛ فكثير من الطلاب قدموا إلى كندا وليس لديهم معلومة عنها سوى أنها بلد التزلج على الجليد والدببة البيضاء، وأنهم أحسن من الأمريكان، إذن فلتتحمل الوزارة تبعات هذه المشكلة الآنية!
مدونة:
سلطان الجميري