كشفت رئيسة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل ل «شمس» عن مساهمة الجمعية في إثبات نسب أكثر من 100 أسرة في حي الثقبةبالخبر عن طريق تعريف الأسر بالحقوق التي يحصلون عليها في حالة حصولهم على تلك الأوراق وتشجيعهم على إتمام الحصول عليها بأنفسهم على أن تكون الجمعية الوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية التي تبدي كثيرا من التعاون. «نجد تعاونا كبيرا بين المؤسسات والجمعية ولهم جزيل الشكر». وأرجعت أسباب عدم امتلاك هذه الأسر للأوراق الثبوتية إلى جهل الأب بأهمية تلك الأوراق له ولأبنائه إلى جانب طلاق الرجل لزوجته ومعاقبتها بسحب جميع أوراق أبنائه منها علاوة على التأثير الكبير الذي تلقيه المخدرات على الأسرة وأهل الأب المدمن لاستخراج الأوراق الثبوتية. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الأسر في حي الثقبة، يعاني من نقص الأوراق الثبوتية؛ «لا يمكن حصرها لأن بعضها غير معروف للأسف». ولفتت إلى أن عدم وجود الأوراق الثبوتية يشكل عقبة أمام تعليم الأبناء ويحرمهم من أحد أهم حقوقهم ويحرمهم كذلك التوظيف والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم ما يجعلهم عرضة للجهل والفقر وكثير من الأمراض النفسية. لكن الزامل شددت على أهمية التفريق بين تلك الأسر والأسر «مجهولة النسب» وهم الذين ليس لديهم أوراق تثبت أنهم سعوديون أو لديهم « مشاهد مزورة». مشيرة إلى أن الجمعية ترعى النوع الأول وتحاول المساعدة في استخراج أوراقهم الثبوتية وتعريفهم بحقوق المطلقات والمهجورات والأرامل والمعاقات. وبخصوص الدعم المادي أشارت إلى أن الجمعية تعمل على تنمية وتأهيل الأسر التي ترعاها وعددها أكثر من 800 أسرة في الخبر من أسر الأرامل والمطلقات والسجناء والمعلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمعوزين. وكانت إحصاءات عرضتها جمعية «ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية»، كشفت عن «تفشي» ظواهر الفقر، والبطالة، والتسول، وغياب الهوية، إلى جانب الإدمان والجهل، بين شرائح «واسعة» من المجتمع، محذرة مما تفرزه من «مشكلات اجتماعية، قد تؤثر على بنية المجتمع السعودي». واستندت الجمعية إلى آخر إحصاء أصدرته وكالة الضمان الاجتماعي، بينت أن هناك «700 ألف أسرة تتلقى المساعدات من الضمان، أي أربعة ملايين فقير على أقل تقدير»، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 10%، في مقابل وجود 7.5 مليون عامل أجنبي في المملكة». وكشفت الإحصاءات، أن «خط الفقر في المملكة حدد الفقير بمن لا يتجاوز دخله الشهري 224 ريالا».