أوضح رئيس محاكم منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري الشيخ علي بن جدة منقري ل«شمس» في تعليقه على تلك الاتهامات أنه بناء على توجيه أمير المنطقة رئيس مجلس الإدارة تم الإعلان عن البدء في استقبال طلبات المتقدمين لمشروع الجمعية «المرحلة الأولى» لعدد 150 وحدة سكنية، وذلك لأهالي مدينة جازان في 1426، حسب ضوابط وشروط الجمعية. وذكر أن الجمعية تلقت طلبات 600 أسرة موزعة على جميع أحياء مدينة جازان، وعليه تم تكليف لجنة الضوابط والطلبات بالجمعية بفرز ملفات المتقدمين وبحث حالتهم حسب استمارة بحث معدة لذلك بالاستعانة بتسعة باحثين اجتماعيين من أبناء مدينة جازان وتم تقسيمهم إلى ثلاث لجان قامت ببحث حالات المتقدمين وتعبئة بياناتهم على ضوء استمارة البحث، وبهذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فقد تم فيها توجيه خطابات لكل من الضمان الاجتماعي والبنك العقاري والتأمينات وأمانة منطقة جازان والجوازات والأدلة الجنائية للتأكد من حالات المتقدمين، وعلى ضوء هذه الإفادات فرزت الطلبات من قِبل لجنة الضوابط حسب الأولية كمرحلة ثالثة، بعد ذلك كونت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية رئيس لجنة الضوابط والطلبات وأمين الجمعية وتكليفهما بالمرور على الحالات التي تم فرزها للتأكد من انطباق الشروط عليها كمرحلة نهائية. وأكد منقري أنه إذا كان لدى أي أحد معلومات تثبت أن هناك أسرا غير مستحقة سكنت في المشروع فنأمل التقدم بهذه المعلومات إلى إدارة الجمعية وسيتم الأمر بسرية تامة، ومن يثبت عدم احتياجه إلى السكن فسيتم سحب الوحدة السكنية منه ومنحها لمستفيد آخر في قوائم الانتظار.