بلغ عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة بإجمالي رأس مال 18.1 مليار ريال توزعت في مختلف مدن المملكة، واستحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بعدد 168 شركة بإجمالي رأس مال قدره 13.8 مليار ريال، تليها مدينة جدة بعدد 92 شركة، وبإجمالي رأس مال 3.1 مليار ريال، ثم مدينة الدمام بعدد ثماني شركات وبإجمالي رأس مال 0.8 مليار ريال، ثم مدينتا الخبرومكةالمكرمة بعدد سبع شركات لكل منهما بإجمالي رأس مال 0.3 مليار لكل منهما أيضا. وارتفع عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية العام الماضي إلى 801 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات العاملة إلى 15387 شركة بإجمالي رأس مال بلغ أكثر من 782 مليار ريال، وتوزعت بما نسبته 30.8 % بمنطقة الرياض و 24.8 % في منطقة مكةالمكرمة و17.1 % بالمنطقة الشرقية. حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة التي بلغ عددها 575 شركة برأس مال تراكمي قدر بأكثر من 569 مليار ريال حتى العام الماضي بنسبة 72.8 % من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة، فيما جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغ عددها 10437 شركة برأس مال تراكمي بلغ نحو 200 مليار ريال تمثل ما نستبه 25.6 % من إجمالي الشركات في المرتبة الثانية. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب شركات التوصية البسيطة التي بلغ عددها 1245 شركة برأس مال قدر بنحو 8.8 مليار ريال، وفى المرتبة الرابعة حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3126 شركة برأس مال قدره نحو 3.8 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية العام الماضي بنحو 7979 مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 10424 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية. وسيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 % على إجمالي المنشآت التجارية وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 71.6 % من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى نهاية العام الماضي تليها تجارة التشييد والبناء «المقاولات» بنسبة 21 % ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 %.
