بدأ العالم يلتفت الآن وببطء لحقيقة أنه وقع في قبضة أزمة مياه كبرى.. إذ يفتقر 884 مليون شخص لإمدادات مائية آمنة، في حين تقدر الأممالمتحدة أن أكثر من نصف سكان الأرض سيعيشون في مناطق معرضة لمخاطر عالية ناتجة عن ندرة المياه بحلول عام 2030 وذلك حسب تقرير نشره موقع «إنتر بريس سيرفس» على شبكة الإنترنت. وهناك ما يقرب من مليار شخص يعيشون حاليا دون مياه صالحة للشرب. وأدى الطلب المتزايد علي المياه والتنافس المتعاظم عليها إلى تكوين مستقبل محفوف بعدم اليقين. وفي هذا المجال لا تكفي حملات حسن النوايا. والقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني في حاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق تكافؤ فرص الحصول على المياه لأشد الناس فقرا في العالم. وبالإضافة إلي الحملات والمبادرات الرامية إلى توفير المياه، يتحتم علي قطاع الأعمال أن يتناول الأسباب الكامنة وراء انخفاض وفرة المياه وأسباب ذلك. ومن الواضح أن آثار الفقر المائي في العالم النامي لا تزال هائلة خصوصا على صحة الأطفال وسبل العيش عامة. وتنفق كثير من النساء والأطفال في المناطق الريفية بالبلدان النامية ساعات طويلة يوميا، والمشي لبضعة كيلومترات، لجلب المياه من مصادر غير محمية مثل الآبار المفتوحة، أو مجاري المياه الموحلة، والتخلي في كثير من الأحيان عن المدرسة أو العمل. أما في المناطق الحضرية «في البلدان النامية»، فتضطر المرأة للوقوف طيلة ساعات في طوابير تصطف عند نقاط المياه التي تتدفق لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم، أو لجمع المياه من مجاري مائية ملوثة، أو شرائها من الباعة بأسعار مرتفعة، أو الحصول عليها من مصادر مشكوك فيها. وغالبا ما تكون المياه القذرة وغير الآمنة مياه قاتلة. وهناك عدة عقبات تحول في الوقت الراهن دون تحقيق رؤية عالم يتمتع فيه كل شخص بحق الحصول علي المياه والصرف الصحي، ومن بينها أوجه القصور التنظيمية وعدم التنفيذ وقضايا القدرات والموارد، وعدم فعالية تحديد الأولويات وتنسيق التمويل بسبب عدم وجود بيانات موثوقة في مواقع تجمع المياه .
