أكد رئيس مركز تنمية الأعمال صالح بن علي التركي، أن تحويل مجلس جدة لتنمية الأعمال إلى مركز تنمية الأعمال، يأتي في إطار المصلحة العامة والرقي بتطوير بيئة الأعمال في مدينة جدة، مشيرا إلى أن المركز سيتولى مهمة إطلاق المبادرات بهدف تنمية الاقتصاد ومتابعة المشروعات المتعثرة، أو تحويل المشروعات الصغيرة الناجحة إلى مشروعات كبيرة، أو تبني شركات جديدة تعمل في المقام الأول على استغلال وتوظيف القوى الوطنية، وأوضح أن أعضاء المركز أغلبهم من أصحاب الأعمال وسيعملون لتحقيق ما تسعى إليه الغرفة بدعم قطاع الأعمال في جدة، وسيضعون على رأس اهتماماتهم استمرار العمل من أجل الرقي بهذا القطاع وتلمس احتياجاته. وأشار عقب لقائه رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل بجدة، أمس، إلى أن الغرفة ومن خلال مركز تنمية الأعمال ستصبح الداعم والمحرك الفعال لتطوير المشروعات في جدة وفق استراتيجيات وأهداف واضحة واستقطاب الخبراء والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية وتوفير المعلومات الأساسية بالتعاون مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات لتنمية الأعمال الاقتصادية بمدينة جدة، بعدما أصبحت الغرفة النواة الأولى لدعم المنشآت والداعم الرئيسي للتجارة والصناعة والخدمات والمال والأعمال بجدة وإدارة الفرص الاستثمارية والامتياز التجاري والتمويل من خلال مساعدة أصحاب الأعمال في تحديد الأفكار والمشروعات المناسبة لهم وللسوق وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين، وإرشادهم في إعداد الدراسات الخاصة بمشروعاتهم وتمويلها. أما رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة الدكتور محمد عبده يماني الذي شارك في اللقاء، فأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية أضحت نواة تحفيز النشاط التجاري للشركات القيادية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقا من ثلاثة عوامل هي المزيد من الوعي عن الفوائد التجارية المباشرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وزيادة التوقعات الاجتماعية من الشركات لتكون شفافة ومسؤولة اجتماعيا، ولمواجهة التحديات العالمية التي تتطلب وجود منظمات أعمال قيادية مسؤولة اجتماعيا، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تعد مركزا رئيسيا للأعمال التجارية العالمية، حيث يتزايد تنافس الشركات في السوق المحلية والعالمية.