محامي « تكافؤ النسب» ينفي لجوء موكله لجهات خارجية

نفى محامي عبدالله المهدي المحكوم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في قضية تزوير أوراق على خلفية قضية «تكافؤ النسب» بالقطيف، نفى لجوء موكله إلى جهات خارجية من أجل الحصول على دعم لقضيته كما تردد في بعض وسائل الإعلام.
وأكد المحامي أحمد السديري ل«شمس» أنهم في انتظار استلام الحكم من قبل المحكمة الإدارية بالشرقية لاستئنافه والطعن فيه أمام الجهات المختصة.
يذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت الأسبوع الماضي حكمها بسجن عبدالله المهدي بعد أن أدانته بتزوير الأوراق التي تقدم بها الزوج إلى والد الزوجة والتي كانت سببا في حصوله على الموافقة بزواجها حيث تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أحالت القضية إلى المحكمة الإدارية.
وكان السديري قد طعن في صحة الأوراق التي اتهم موكله بتزويرها باعتبارها نسخا وليست أصولا بعد أن لجأ والد زوجة عبدالله «سميرة» إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعد أن استأنفت ابنته حياتها الزوجية بعد أن حفظت محكمة القطيف قضية تكافؤ النسب.