وجه رئيس لجنة سيارات الأجرة العامة بالغرفة التجارية بجدة محمد بجاد انتقادات حادة لبعض الشباب الذين يقبلون البقاء في طابور البطالة رغم وجود فرص عمل حقيقية يتم الإعلان عنها تباعا على مستوى الجهات الحكومية والاستثمارية، وأن حجتهم الوحيدة في رفض هذه الوظائف أنهم يشعرون بالعيب في العمل بتلك المهن رغم أنها مهن شريفة وتدر عائدا مجزيا للشباب وأسرهم. وطالب بجاد بمناقشة الاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارتا النقل والعمل للموافقة النهائية على إنشاء شركة «تاكسي جدة» «السعودة التي تطالب بها وزارتا النقل والعمل، نحن نعمل بها.. وفتحنا المسار الوظيفي خلال الفترة الماضية ووفرنا عشرة آلاف فرصة عمل للسعوديين، ولكن لم يتقدم إلا 13 شابا فقط»، مشيرا إلى أن 350 شركة تمتلك نحو 45 ألف سيارة، لديها الاستعداد لتوظيف عشرة آلاف شاب. وأضاف «نعاني عدم تعاون وتجاوب وزارة النقل متمثلة في فرعها في محافظة جدة»، مشيرا إلى أن جميع مطالب اللجنة تقابل بالرفض وعدم الاهتمام، واقترح تعاون هيئة السياحة في دعم هذا القطاع الذي يعد من القطاعات المساندة للسياحة في جدة. وخلال الاجتماع كشف نائب رئيس لجنة النقل الوطنية سعيد البسامي عن دراسة تشير إلى أن 70 % من سكان جدة يستخدمون سيارات الأجرة، من النساء والشباب والوافدين، وأكد أن السعودة بنسبة 100 % للقطاع تعد من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأجرة. وأوضح أن هناك تحركا جادا خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، ومنها وزارتا النقل والعمل، خلال محرم المقبل، لعرض المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى رفع جميع المعوقات مع الحلول المقترحة إلى رئيس قطاع اللجان في غرفة جدة للبحث مع الوزراء والمسؤولين. وتطرق الاجتماع إلى قضية حجز سيارات الأجرة من قبل الدوريات الأمنية من دون أن يكون هناك أي مخالفات، وعلى الرغم من أن السائق على كفالة الشركة ولديه رخصة نظامية «وهذا يكبد الشركة خسائر كبيرة من جراء التوقيف لبضع ساعات». وقال البسامي إنه تم تحديد أسعار حجز السيارات خلال 30 يوما ب 100 ريال، وقيمة السحب من نقطة إلى نقطة أخرى 75 ريالا، وأشار إلى أن المقترح الذي يعتزم عدد من المراكز التجارية تنفيذه، تخصيص سيارات أجرة لها، لا يخدم قطاع الأجرة بشكل عام. أما نائب رئيس لجنة سيارات الأجرة العامة عبدالله سعيد القحطاني، فأكد أن تحقيق نسب السعودة المطلوبة في شركة «تاكسي جدة» هي السبب الرئيسي في تأخر إطلاق الشركة، بعد الحصول على موافقات من الجهات ذات العلاقة، وهو ما جعلنا نفكر في إمكانية وضع حوافز جديدة .
