فاجأ ثلاثة قضاة بالمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» بالدمام زوج قضية «تكافؤ النسب بالقطيف» عبدالله المهدي بالحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة تزوير أوراق كان قدمها إلى والد زوجته سميرة وحصل بموجبها على الموافقة على خطبتها، وهي التهمة الذي ظل يلاحقه بها بعد أشهر من تفريق الزوجين وإصرار ابنته على التمسك بزوجها، حيث استأنفا حياتهما قبل نحو ستة أشهر بعد أن حفظت محكمة القطيف القضية. وكانت المحكمة الإدارية أجلت النظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بناء على شكوى والد الزوجة أربع مرات قبل أن تصدر حكهما الآنف الذكر. وقال محامي الزوجين أحمد السديري إن الحكم الذي وصفه ب«العيار الثقيل» كان مفاجئا لهم حيث لم يحضر الخصوم ما يثبت ادعاءاتهم على موكله «الحكم قائم على تناقضات ولا يعتمد على إثباتات، فالأوراق التي حكم من خلالها القضاة هي نسخ وليست أصولا». مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر ابتدائي، وسيتم استئنافه بعد استلامهم صك الحكم. أما الزوج عبدالله المهدي فأشار إلى أن الحكم اعتمد على افتراضات، فوالد زوجته ذكر للقضاة في المحكمة الإدارية أنه تسلم تلك الأوراق عبر البريد السريع في حين كان يصر أمام قضاة في محكمة القطيف على أنه تسلمها منه بشكل شخصي. وذكر أنه يمتلك المزيد من الأوراق ولكنه سيقدمها في الوقت المناسب. أما الزوجة سميرة فلم تجد ردا سوى القول بأن ما يجري لها ولعائلتها اختبار من الله «ما يفعله والدي بتحريض من ابن عمي وضغوطه ليس مقبولا. فعبدالله تقدم لخطبتي في عام 1425 ولم يتم الزواج إلا في عام 1428 وخلال تلك الأعوام كان والدي مباركا للخطبة والزواج إلا أن ابن عمي الذي تقدم لخطبتي ورفضته هو أساس كل المشكلة وكل ذلك من أجل الانتقام». وأشارت إلى أنها تستعد لاستقبال مولودها الثاني بعد ابنتها ريماس التي ولدت أثناء تفريقها عن زوجها «أرجو ألا يعيش طفلنا القادم ما عاشته ريماس من حرمان من والديها» .
