تتحرك لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التابعة لوزارة التجارة تحركا مكثفا حاليا لتطبيق إجراءات صارمة بحق «هوامير» يماطلون في الإيفاء بحقوق مواطنين بسطاء في مساهمات عقارية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالف أو مماطل في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها، على خلفية بلوغ قيمة المساهمات المتعثرة 4.1 مليار ريال، ولم يتم حل الأزمة رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على بعض تلك المساهمات. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، حسان عقيل، أن اللجنة تدرس طبيعة هذه المساهمات من كل جوانبها، وتجتمع بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكلما دعت الحاجة لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة. وعن القرارات التي اتخذتها اللجنة تجاه تصفية بعض المساهمات، ذكر عقيل أنها عديدة، ومنها بيع خمس مساهمات وهي: البشرى بمكة المكرمة، ومخطط العارض بالرياض، وتلال عرعر بمدينة عرعر، وكنوز بجدة، ودرة الخليج بالخبر، مع إحالة كل أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقا للإجراءات النظامية، كما تم الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة «جوهرة الشرق» الواقعة بمدينة الخبر، لطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وحول مصير مساهمات بوابة الذهب والزهراء وجوهرة النمر، في ظل عدم استطاعة اللجنة تصفيتها لوقوع أراضي هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، أكد عقيل رفع الأمر للمقام السامي، ثم إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة ودعوة المساهمين إلى المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة. وتطرق إلى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض مساهمة الشرفة، ذكر أنه تمت الكتابة لوزارة العدل لتنفيذ الحكم من قبل القاضي التنفيذي على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيدا لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة. كما تطرق إلى قرار اللجنة الرفع للمقام السامي بخصوص مساهمة المنيرة، نظرا إلى إلغاء صكوك هذه المساهمة بناء على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص. وتحدث عن أرض الخمرة الواقعة جنوبجدة والمسماة مساهمة نيو جدة ومساهمة سلطانة البحر، وأكد إحالة كل أوراق المساهمات الخاصة بهما إلى المحكمة المختصة في ظل التوجيه السامي بأن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم. وتطرق إلى شكاوى بعض المساهمين من طول الوقت في انتظار مساهماتهم المتعثرة، فأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارات عديدة لإعادة حقوق المساهمين بطريقة سريعة، حيث اطلعت على كل الأوراق المتعلقة بها، واتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها، كما عقدت حلقات نقاش مع مختصين في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبين لدراسة طبيعة بعض المساهمات وخصوصا التي تكون أسباب تعثرها لوجود نزاعات قضائية مع ملاك الأرض. وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أسبوعيا، مؤكدا حرص وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكل أعضاء اللجنة على سرعة إعادة حقوق المساهمين، وتضم اللجنة ممثلين بدرجة وكيل وزارة من الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية والأمين العام للهيئة السعدية للمحاسبين القانونيين والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، وتختص بالنظر في المساهمات المرخصة وغير المرخصة. وأشار إلى أن المساهمات التي نظرتها 331 مساهمة، منها 44 مساهمة مرخصة، و278 غير مرخصة، وتمت تصفية 91 مساهمة تحت إشراف اللجنة وإسناد 50 مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، كما بلغ عدد المساهمات التي تعذر تصفيتها لأسباب خارجة ثماني مساهمات تم رفعها للمقام السامي، بينما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة 38 مساهمة، لوقوعها خارج المملكة أو تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص. وذكر أن اللجنة أصدرت قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كل الخدمات، وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو 102 قرار، كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ل22 صاحب مساهمة، وإلقاء القبض على شخصين من قبل الجهات المختصة بناء على طلب اللجنة °