علمت «شمس» أن نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد تضامن مع المهندس عادل فقيه بالصمت وعدم الإجابة عن تساؤلات رجال الأعمال حول قضية السعودة، والاستقدام، والتأشيرات، خلال لقائهم بهما في مجلس الغرفة السعودية بالرياض السبت الماضي. وأوضح مصدر أن المهندس عادل فقيه ذكر لرجال الأعمال «الدكتور عبدالواحد الحميد لديه إجابات وتعليقات على تساؤلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، لكن اتفقنا أنا وهو أن نكون فريقا واحدا، وأن نصمت سويا في هذا اللقاء». وأكد المصدر أن رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل اقترح خلال اللقاء، أن يقوم مجلس الغرف السعودية بوضع دراسة للمشكلات والتساؤلات المطروحة ووضع الحلول البديلة لها، مؤكدا تعهدهم بوضع آلية للدراسة بوسطة أحد الاستشاريين العالميين المحترفين لجمع الآراء ومناقشتها ورفعها بعد ذلك إلى وزارة العمل. وبين أن رجل الأعمال علي الزيد، طالب وزارة العمل بوضع خطة أو استراتيجية لإيجاد برنامجين لتطوير الموادر البشرية وفرص العمل للقضاء على قضية التوطين، مشيرا إلى أن برنامج تطوير الموارد البشرية يتطلب تعاون الكثير من القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية «الموضوع كبير جدا، الوزير يدرك ذلك». وأوضح أن وضع استراتيجية لفرص العمل تحقق أهداف الوزارة في التوطين لا تتأتي دون خلق وظائف وإيجاد موارد بشرية قابلة للعمل. وذكر المصدر أن رجل الأعمال عبدالله الأحمد اقترح على وزير العمل المهندس عادل فقيه تشكيل غرفة عمل مشتركة بين مسؤولي الوزارة وكبار مديري الشركات لمناقشة تشجيع عمل السعوديين بالقطاع الخاص، ومراجعة وإعادة هندسة آليات معلومات العاملين في أجهزة الدولة، كما اقترح وضع ضوابط لنظام العمل تشجع السعوديين، بأن تختار الشركة الحد الأدنى الذي لا يقل عن ثلاثة حوافز للموظف مثل «قروض السكن، والسيارة، والزواج، وغيرها». وطالب بتفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح أن الدكتور واصف كابلي، أكد وجود صعوبات في عملية الاستقدام مما اضطره للاتجاه إلى الداخل وقبول عروض السوق الداخلي في طلب نقل الكفالات وتغيير المهن، إلا أنه واجه صعوبة في نقل الكفالة وتغيير المهنة، مطالبا بتسهيل نقل الكفالات وتغيير المهن لمصلحة الجميع. وقال المصدر إن رجل الأعمال عبدالرحمن الراشد ذكر أنهم نظروا إلى القرار رقم 50 والخاص بسعودة الوظائف، لكنهم وجدوا أن ذلك لا يمكن تحقيقه، مؤكدا وجود تجارب ناجحة في مجال صناعة البتروكيماويات والقطاع المصرفي. وبين رئيس غرفة عنيزة ناصر الصويان، اقتراحا على وزارة العمل بعدم قبول استقدام أصحاب الرخص إلا بالاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية؛ وذلك للقضاء على ظاهرة التستر. وأكد الصويان أن الشاب السعودي يبحث عن العمل فعلا، ولكن يبحث في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وعينه على العمل الحكومي، مقترحا وجود نظام يضمن حق العامل وصاحب العمل.