جدد ملاك أراضي أحد المخططات المتعثرة في جزيرة تاروت، مطالبهم للبلدية والمجلس البلدي بردم الجزء المتبقي من المخطط الواقع على ساحل جزيرة تاروت، ليتمكنوا من الحصول على تراخيص أراضيهم التي اشتراها بعضهم قبل 20 عاما. وذكر ملاك الأراضي في خطاب لهم «حصلت شمس على نسخة منه» أن المخطط تسلمه أحد المكاتب الهندسية وسلمت الأراضي لأصحابها في منطقتين من المخطط، هما المنطقة «أ» و «ب» في حين لا يزال أصحاب الأراضي في المنطقة «ج» ينتظرون استكمال الردم ليتمكنوا من بناء بيوتهم. وأضافوا أن مخطط الجامعيين «ج» تم البيع والشراء والتدوال فيه حتى وصل سعر المتر المربع فيه إلى ألف ريال لبعض الأراضي، واعتمدت المبالغ المالية لتسوية المخطط وشق الطرق بمنطقتين من المخطط. وذكر الملاك أنهم تابعوا معاملة الأراضي في إدارة التخطيط العمراني بالأمانة التي أكدت لهم أنه لا مانع من ردم مخطط «ج» والترخيص له، وهو ما يستلزم من المجلس البلدي وبلدية القطيف إزالة جميع العوائق التي تحول دون استكمال التراخيص بالبناء في أراضيهم. كما ذكر رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس جعفر الشايب أن المجلس واستجابة لطلبات المواطنين المتكررة، سبق أن اتخذ قرارا قبل عامين أقر فيه تهيئة المخطط وإعطاء تراخيص البناء لملاك الأراضي فيه، إضافة إلى مطالبة البلدية بمخاطبة الجهات الخدمية المختلفة للتخطيط لتنفيذ أعمال البنية التحتية في المخطط الذي يعد من المواقع المهمة لأهالي جزيرة تاروت. مشيرا إلى أن عملية الردم للمخطط تعثرت بعد اعتراضات من قبل جمعية الصيادين التي اعتبروها مخالفة للأنظمة وتسبب مشكلات بيئية لها تأثيراتها على الحياة البحرية في المنطقة، خصوصا أن المخطط يقع على منطقة تعد جزءا من أكبر غابة قرم في العالم، وهي أشجار المانجروف التي تنبت على شاطئ البحر وتعمل على الحفاظ على تماسك النظام البيئي وتوازنه، بحماية الشواطئ من الانجراف والتآكل بواسطة جذورها التي تمتد إلى الأعماق.