وجهت وزارة السياحة المصرية إنذارا أخيرا ل 25 شركة سياحية بإلغاء ترخيصها بجانب حرمانها من تأشيرات الحج هذا العام بسبب تقاعسها ورفضها رفع قيمة خطابات الضمان من 20 ألفا إلى 200 ألف جنيه تنفيذا لقانون الشركات المعدل الذي بدأ العمل به منذ عامين فيما جاء الإنذار بعد تشديد وزير السياحة المصري زهير جرانة على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التفرقة بين شركة وأخرى، وتم منح هذه الشركات المهلة الكافية ولم يعد لها أي مبررات. وأكد وكيل وزارة السياحة المصرية والمشرف العام على رحلات الحج والعمرة أسامة العشري أنه في حالة إصرار هذه الشركات على عدم رفع قيمة خطاب الضمان فإنها ستكون مهددة بإلغاء الترخيص نهائيا. من جهة أخرى تبدأ الإدارة المركزية للرقابة على الشركات الأسبوع المقبل التحقيقات مع بعض الشركات التي ارتكبت مخالفات في موسم عمرة رمضان، وفي حالة إدانة أي شركة وإصدار عقوبة ضدها يبدأ تنفيذها مع مطلع العام الهجري الجديد. وتتراوح العقوبات ما بين الإنذار والحرمان من رحلات الحج والعمرة من ثلاثة شهور إلى 12 شهرا أو وقف النشاط وإلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة. يذكر أن السياحة المصرية نبهت جميع شركات السياحة بزيادة خطاب الضمان من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه منذ عامين، وكذا زيادة رأس مال الشركة إلى مليوني جنيه، ولم تلتزم هذه الشركات بالمهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع، على الرغم من أن غرفة شركات السياحة قامت بالاتفاق مع بنكين بتوفير التحويل اللازم لخطاب ضمان شركات السياحة، على أن تقوم الشركة بسداد 25 % من قيمة المبلغ المطلوب وال 75 % الباقية يقوم البنك بتقسيطها على ثلاثة أعوام، وهو الأمر الذي استفادت منه شركات كثيرة، إلا أن هذه الشركات لم تدخل ضمن هذا البروتوكول برغبتها ما جعلها تتعرض الآن لمأزق إلغاء الترخيص.