تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محمد حسني مبارك، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الملك عن شكره للرئيس المصري على مشاعره الطيبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الخير والبركات. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس السوداني على مشاعره النبيلة، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والسعادة. وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته ال 59، وتشمل البث الفضائي التعليمي بالمملكة، وإنشاء معهد للغة العربية ودمج أقسام في الدراسات العليا وإعادة هيكلة كليات، إلى جانب إنشاء أقسام وعمادات ووكالات في بعض الجامعات. وعبر وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة. وأوضح أن المجلس وافق على ضوابط البث الفضائي التعليمي بالمملكة، مبينا أن صدور الضوابط يأتي لتنظيم وضبط البث الفضائي التعليمي في الجهات الأكاديمية، كما أنه يأتي مواكبة للتوجهات العالمية نحو توسيع دائرة نشاط المؤسسات التعليمية واستثمار تقنيات البث الفضائي في إيجاد تجارب علمية تتصف بالثراء المعرفي والتشويق والجذب، ما يؤدي إلى تحقيق انتشار قيم التعليم العالي ومساندة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والإسهام في نشر ثقافة مجتمع المعرفة وتعزيزها بين شرائح المجتمع السعودي. وأكد العنقري أنه وفقا للضوابط سيكون للجهات الأكاديمية الحق في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها. وبين أن المجلس وافق على إنشاء معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك عبدالعزيز، ومعهد تعليم آخر للغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. كما وافق على قرارات المجلس الخاصة بإعادة هيكلة بعض الأقسام في بعض الجامعات، وهي دمج قسم الدراسات العليا الشرعية بقسم الشريعة، ودمج قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بقسم التاريخ، ودمج شعبة الاقتصاد الإسلامي التابعة لقسم الدراسات العليا الشرعية بقسم الاقتصاد الإسلامي, بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وإعادة هيكلة أقسام كلية العلوم الإدارية والسياحة بجامعة أم القرى لتكون وفق ما يلي: إبقاء قسم إدارة أعمال الحج والعمرة، كما هو من دون تغيير، ودمج قسم السياحة وقسم الفندقة في قسم واحد باسم قسم السياحة والفندقة، وإنشاء قسم التسويق، وقسم إدارة الأعمال. وأشار العنقري إلى أن المجلس وافق على إعادة هيكلة كلية العلوم المالية والإدارية، وكلية المال والأعمال بجامعة طيبة وفق ما يلي: بالنسبة إلى كلية العلوم المالية والإدارية، وافق على تعديل اسم الكلية ليصبح كلية إدارة الأعمال، وتضم الكلية بعد الهيكلة الأقسام التالية: قسم التسويق، وقسم الإدارة، وقسم التمويل والاقتصاد، وقسم المحاسبة، وقسم نظم المعلومات الإدارية. كما وافق على تعديل اسم كلية المال والأعمال ليصبح كلية إدارة الأعمال بمحافظة ينبع، وتضم بعد الهيكلة أقسام التسويق، والإدارة، والتمويل، والاقتصاد والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية. وذكر العنقري أن من القرارات التي حظيت بالموافقة السامية إنشاء أقسام جديدة في جامعة تبوك، وهي: هندسة التعدين بكلية الهندسة، وقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم، وقسم الإحصاء بكلية العلوم، وكذلك تعديل اسم قسم الكيمياء الغذائية بكلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة إلى قسم الكيمياء التطبيقية. كما وافق على فصل عمادة شؤون الطلاب عن عمادة القبول والتسجيل، وإنشاء عمادة أخرى تسمى عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد، في جامعة الخرج، وإنشاء عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة شقراء، وإنشاء عمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك. وأوضح العنقري أن المجلس وافق أيضا على إنشاء وكالة بجامعة الملك فيصل تسمى وكالة الجامعة، وإنشاء وكالة جامعة الطائف للتطوير والجودة، وإنشاء وكالتين بجامعة الخرج، وإنشاء وكالتين بجامعة شقراء ومثلهما في جامعة المجمعة، وتغيير اسم وكالة الجامعة لكليات البنات بجامعة الدمام إلى وكالة الجامعة لشؤون الفروع. كما وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء بعض الجامعات لمدة ثلاثة أعوام، وتمديد خدمة 58 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. وأشار العنقري إلى أن المجلس وافق على قرارات خاصة بمذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية وبعض الجامعات الأجنبية، وناقش بعض التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء .